باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الإثنين 27 يوليوز، التحقيق مع قائد سابق لقيادة أوريكة وأربعة من أعوان السلطة، بينهم شيخان ومقدمان، وذلك على خلفية ملف يرتبط بشبهات البناء العشوائي بالمنطقة.
ويأتي فتح هذا التحقيق في إطار الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد المسؤوليات المحتملة بشأن شبهات التغاضي عن مخالفات التعمير أو السماح بها، فضلاً عن كشف جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالقضية.
وكانت السلطات المختصة قد اتخذت، في وقت سابق، قراراً بإعفاء القائد المعني وثلاثة من أعوان السلطة من مهامهم الإدارية، في خطوة احترازية تزامنت مع انطلاق مسار البحث القضائي.
ولا تزال التحقيقات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته في هذا الملف، وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لمختلف التجاوزات المرتبطة بقطاع التعمير.
