ذكرت يومية “الصباح” أن وزارة العدل والحريات “عملت على ملاحقة عدد من القضاة ومساءلتهم وأن منهم من أدين ومنهم من بُرئ”، مضيفة أن المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أبدى عدم تردده في “فتح تحقيق في حال توصله بمعلومة تفيد أن قاضيا ما يتوفر على إمكانات مالية حصل عليها بطرق مشبوهة”. وكشفت “الصباح”، في عددها اليوم الخميس، أن السنوات الأخيرة “شهدت ارتفاعا واضحا في عدد القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء”، إما بسبب أخطاء مهنية، أو بسبب أخرى تمس الشرف والوقار، مضيفة أن المحالين اختلفت العقوبات الصادرة في حقهم بين الإقصاء المؤقت عن العمل أو التوبيخ أو الإنذار. ذات الجريدة ذكرت أنه سبق لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن أكد غير ما مرة “اعتماده نهج التخليق في قطاع العدالة ومتابعة ثراء بعض القضاة”.
