نظمت جمعية وصال لرعاية شؤون الأسرة يوم الجمعة 30 مارس 2018 بفندق إبيس محطة القطار فاس بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية بفاس في إطار برنامج الحملة التحسيسية الذي تحت شعار : الوساطة الأسرية دعامة للتماسك الأسري، ندوة علمية تحت عنوان : نحنو إدماج الوساطة الأسرية في المجتمع المغربي.
كانت الندوة العلمية عبارة عن جلستين حيث شارك في الجلسة الافتتاحية التي كانت من تسيير السيدة والأستاذة رشيدة عزي كل من :ذ
· الأستاذة رجاء المقرئ الإدريسي عن اللجنة المنظمة.
· الأستاذة سكينة اليموري نائبة عن وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
· والأستاذة محمد الأنصاري عن وكالة التنمية الاجتماعية.
· الأستاذة حفيظة بلغالي عن مندوبية التعاون الوطني.
· الأستاذة ابتسام الدحماني عن مجلس جماعة فاس.
· الأستاذة لطيفة خوجة عن مجلس عمالة فاس.
· الأستاذة رشيدة مستحسن عن مجلس مقاطعة أكدال.
وقد كان موعد الحضور مع الجلسة العلمية بمشاركة ثلة الأساتذة الأجلاء، وذلك حسب المداخلات التالية :
§ الأستاذ عبد الواحد الحسيني بمداخلة في : الوساطة الأسرية المفهوم والإطار القانوني والأدوار المنتظرة.
§ الأستاذة محمد حبيب بمداخلة في : مرتكزات وقيم جلسات الوساطة.
§ والسيدة رشيدة عزي عن مركز وصال للإنصات ودعم النساء ضحايا العنف بمداخلة في:
دور المجتمع المدني في إنجاح الوساطة الأسرية مركز وصال نموذجا.
حيث حضر الندوة العلمية مجموعة من الفعاليات الحقوقية، وأساتذة باحثون، وطلبة ماستر تخصص الوساطة الأسرية بفاس، ومساعدون اجتماعيون، ومرشدات من المجلس العلمي، وفعاليات مدنية مهتمة بالشأن الأسري تم فتح باب النقاش لفائدة الحضور وخلص النقاش إلى التوصيات التالية :
ü التأكيد على أن الوساطة، وخاصة الأسرية تعتبر آلية من شأنها تدبير الخلافات بين الأشخاص، والحد من التفكك الأسري.
ü تعميم مفهوم الوساطة وإشاعة ثقافة الحل الودي للنزاعات ومحاربة الأمية، وذلك من خلال حملات تحسيسية تهم كافة الفاعلين في مجال الأسرة.
ü إيجاد إطار قانوني ملائم يتضمن شروط التدخل الاجتماعي والجهات المؤهلة ومواصفاتها.
ü إحداث مؤسسات مستقلة على المؤسسات القضائية تقوم بدور الوساطة.
ü تعميق البحث سوسيولوجيا في المحددات الاجتماعية لفهم النزاعات الأسرية والتخفيف منها.
ü الاهتمام بقضايا الأسرة والتربية على الحس المشترك وعلى تفكير وتدبير علمي يراعي مصلحة الآباء والأبناء.
ü إعداد سياسات عمومية منسجمة تخلق لدى الأفراد ككل حياة منظمة وإنماط سلوك منسجمة هي الأخرى مع التحولات المجتمعية الراهنة.
ü تكوين وتأطير في النزاعات الأسرية وعدم الاكتفاء بصفة الوسيط القانوني وخبرته القضائية.
ü المطالبة بتفعيل الشراكة والتعاون بين أقسام قضاء الأسرة ومراكز الوساطة الأسرية.
ü الاهتمام بدور المجتمع المدني في تفعيل مقتضيات الوساطة.
