كشف ئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم أن عدد قتلى الانقلاب الفاشل وصل 208 أشخاص، من بينهم 145 مدنياً، و60 من الشرطة، و3 جنود، بالإضافة إلى مقتل 28 انقلابياً وعدد من الجرحى بين صفوفهم، مؤكداً أن 8877 من منتسبي وزارة الداخلية جرى توقيفهم على خلفية العملية.
و أضاف في مؤتمر صحفي أمس الاثنين 18 يوليوز 2016 إن سلطات بلاده شرعت في طرد موظفين على ارتباط بمحاولة الانقلاب، وإن الحكومة ستتخذ، بعد أيام، قراراً بشأن مجلس الشورى العسكري، وإنها اتخذت تدابير عسكرية استثنائية، جواً وبراً، إزاء الأوضاع غير العادية التي تعيشها تركيا.
وتعليقاً على الجدل بخصوص العودة إلى اعتماد عقوبة الإعدام، تفادى الرد بعد تصاعد “المطالب الدولية” بإحترام تركيا للقانون في ردها على المحاولة الانقلابية، حيث قال: “لا أستطيع الإجابة الآن بشأن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام”.
موضحاً أن “هناك متظاهرين في الشارع التركي يطالبون بإعادة عقوبة الإعدام، وذلك يتطلب تعديلاً في الدستور”. وفي مسعى لبعث رسائل تطمين للفاعلين الاقتصاديين، أعلن يلدريم أن “كل المرافق الاقتصادية والمصارف تعمل بشكل ممتاز”.
مشدداً على أن “النظام الاقتصادي التركي لم يتأثر، وكافة البنوك والبورصات تعمل بانتظام”، ولم يفت المتحدث ذاته، تأكيد أن الحرب على حزب “العمال الكردستاني”، الذي تعتبره أنقرة “منظمة إرهابية” ستستمر، مبرزاً: “حزمنا ضد حزب الكردستاني جنوب شرق تركيا لن يتراجع”.
