في سياق متابعته لمستجدات منظومة التعليم العالي وانشغاله بقضايا البحث العلمي وتكوين الأطر، واعتبارا لدقة المرحلة وعمق التحولات الوطنية وطبيعة السياقات الدولية التي تتحرك في إطارها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا يومي السبت والأحد 19 و20 نونبر 2016 بمدينة الرباط. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، رصد فيه المكتب الوطني معطيات وإشكالات الدخول الجامعي الحالي، واستحضر فيه بوعي عميق حجم التحديات والرهانات التي تواجه المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي:
ü يستنكر التفاف الوزارة الوصية على المنهجية التشاركية قاعدة لتدبير قضايا التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والاستفراد باتخاذ القرارات المتسرعة الشيء الذي ترتبت عنه حالة الارتباك والتعثر ببعض مؤسسات التعليم العالي.
ü يسجل الارتجالية التي طبعت عمل الوزارة في تدبير بعض الملفات، مما حذا بالمكتب الوطني بالانسحاب من الاجتماع الدوري مع الوزارة ليوم الخميس 20 أكتوبر2016 احتجاجا على محاولة الوزارة استغلال اللقاء للخروج من ورطتها ومأزقها في ملف مرسوم الإدماج.
ü يسجل استمرار الاكتظاظ ببعض المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، ويطالب بانجاز ما تم الالتزام به من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ü يثير الانتباه إلى استعجالية الرفع من الموارد البشرية لمواجهة إشكال ضعف نسبة الـتأطير البيداغوجي والعلمي والإداري بمؤسسات التعليم العالي، وتفادي ما يمكن أن يترتب عن الإحالة الجماعية على التقاعد في المدى القريب من انعكاسات سلبية على المنظومة وتجنب الحلول الترقيعية التي تفاقم تراجع جودة التكوينات وتنال من مستوى البحث العلمي.
ü يطالب الدولة بتحمل كامل مسؤوليتها لحماية التعليم العالي العمومي الرافعة المركزية للتنمية المجتمعية بكل أبعادها، ودعمه على كافة المستويات، تحقيقا لتكافؤ الفرص، وضمانا لجودة التكوينات، وصونا لقيمة الشهادات.
ü يرفض بقوة تكريس الأداء في التكوينات الأساسية التي بدأت في البروز ببعض مؤسسات التعليم العالي وبتواطؤ مع بعض الفاعلين (جامعة محمد الخامس بالرباط مثلا…).
ü يطالب من جديد بضرورة هيكلة التكوين المستمر وتحديد مهامه بما يضمن الشفافية ويحد من الفوضى ومظاهر الريع التي تطبع أحيانا تدبيره البيداغوجي مع ضرورة إصدار النصوص التنظيمية الواضحة والكفيلة بضبط هذه التكوينات حتى لا تنمو على حساب التكوينات الأساسية وتؤدي إلى تطبيع التعليم العالي المؤدى عنه داخل المؤسسات العمومية.
ü يحذر من تداعيات التهجير الممنهج للكفاءات البشرية بالتعليم العالي العمومي نحو التعليم العالي الخصوصي (كليات الطب والجامعات الخاصة)، ويستنكر استنزاف هذا الأخير للموارد البشرية ولميزانية البحث العلمي العمومي.
ü يسجل انعدام وضوح الرؤية في تدبير ملف البحث العلمي على قاعدة الأولويات الوطنية، ويطالب برفع اليد عن مستحقات مشاريع البحث العلمي المجمدة بسبب بطء وتعقد المساطر الإدارية والمالية، كما يسائل الوزارة الوصية عن مآل توصيات المناظرة الوطنية حول البحث العلمي والتنمية المنظمة من قبلها.
ü يطالب برفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي حتى تصل على الأقل إلى 2 في المائة من الدخل القومي الخام.
ü يطالب بمراجعة مساطر اختيار رؤساء الجامعات ومسؤولي المؤسسات الجامعية ومراكز البحث ومؤسسات تكوين الأطر بما يضمن النزاهة والشفافية والدمقرطة والمساواة على قاعدة الكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ü يطالب بضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي جديد يقطع مع الإشكالات التي أفرزتها الأنظمة الأساسية المتعاقبة، والتي أحدثت تراتبية وفئوية مقيتة في جسم الأساتذة الباحثين، وصرفتهم عن وظيفتهم المركزية وشغلتهم بقضايا هامشية مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المتقدمة والمتطورة التي تقترحها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ü يؤكد أن المدخل الأساسي لإصلاح المنظومة يرتبط برد الاعتبار للأستاذ الباحث وتصحيح وضعه الاعتباري بصفته محور الفعل ومدار العطاء بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من خلال الزيادة في الأجور وإعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في نظام الترقية على قاعدة دفتر تحملات وشبكة مؤطرة واضحة وضابطة للعملية برمتها، والقطع مع نظام المحاصصة (الكوطا).
ü يطالب بالتسريع بتجويد الشبكة المتعلقة بالانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، وملائمتها مع خصوصيات مختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث ومؤسسات تكوين الأطر (أساتذة اللغات والتواصل، المدارس العليا للتكنولوجيا، المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الكليات متعددة التخصصات، المدارس العليا للأساتذة، المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة…) والأخذ بعين الاعتبار توصيات ومقترحات الأيام الدراسية التي نظمتها المكاتب المحلية للنقابة المغربية في هذا الشأن، مع ضرورة التنصيص على مسطرة الطعن ضمانا لحقوق المترشحين.
ü يطالب بالإسراع بالبت في الطعون المتعلقة بالولوج إلى إطار أستاذ التعليم العالي الخاصة بدورة 2015 (حالات جامعة عبد المالك السعدي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، جامعة محمد الأول…) الموضوعة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ü يشجب الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي تم رصدها في بعض المؤسسات (المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة…) على مستوى ترقيات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، ويطالب رؤساء الجامعات ومسؤولي مؤسسات التعليم العالي بالسهر على احترام تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الملف، صونا لحقوق الأساتذة الباحثين.
ü يطالب الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات باستدراك التأخر الحاصل في ترقيات الأساتذة الباحثين لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016.
ü يطالب الوزارة الوصية بالتسريع بإصدار المرسوم المتعلق برفع الاستثناء عن الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية المتفق عليه بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي، في أفق الحل الجذري والنهائي العادل والمنصف لهذه الفئة من الأساتذة الباحثين والذي عمر ملفهم لمدة ثلاثين سنة.
ü يطالب الوزارة بالتسريع بحل ملف الأساتذة الباحثين حاملي دكتورة الدولة الموظفين في إطار النظام الأساسي لسنة 1997، وذلك بإفراغهم في إطار أستاذ مؤهل كما تم الاتفاق على ذلك وضرورة رفع الحيف الذي لحق الأساتذة الموظفين
