
إن أخطر ما يصيب الممارسة السياسية هو أن يتحول العمل السياسي من رسالة لخدمة المجتمع إلى مشروع اقتصادي غايته الثراء وتوسيع المصالح الخاصة. فحين تصبح السياسة وسيلة لتراكم الثروة بدل أن تكون أداة لتدبير الشأن العام وتحقيق تطلعات المواطنين، نكون أمام انحراف يمس جوهر العملية السياسية، ويضرب الثقة في المؤسسات والفاعلين الذين يفترض فيهم تمثيل المجتمع والدفاع عن مصالحه.
يعتبر السياسيون في المجتمعات مهندسي الحياة العامة، بما يتوفرون عليه من صلاحيات وعلاقات وإمكانات للتأثير في القرار العمومي. فهم الذين يعبرون عن مصالح الناس وحاجاتهم، ويترافعون عنها أمام المؤسسات، وهم الذين يبني المواطن على مواقفهم وبرامجهم تطلعاته وانتظاراته. لذلك، فإن السياسي الحقيقي هو الذي يجعل خدمة الصالح العام أولوية في مساره، ولا يتخذ من موقعه الانتدابي أو الحكومي سلما للارتقاء بمصالحه الاقتصادية أو توسيع ثروته الشخصية.
ومادام الحقل السياسي يستقطب مستثمرين وأصحاب شركات ومعامل ومجموعات اقتصادية، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس حول حق هؤلاء في ممارسة السياسة، فهذا حق لا جدال فيه، وإنما حول طبيعة العلاقة التي تنشأ بين المال والسلطة، وحول الحدود الفاصلة بين تدبير المصالح العامة وحماية المصالح الخاصة. فحين تظل هذه الحدود ملتبسة، وحين تغيب الضمانات الكافية لمنع تضارب المصالح، تظل مدننا مهددة بأن تتحول إلى ما يشبه مدن الملح التيه في خماسية الروائي عبد الرحمن منيف؛ مدن تتسع فيها مظاهر الثروة والعمران، لكنها لا تنجح بالضرورة في بناء جذور اجتماعية وثقافية ومؤسساتية صلبة.
إن المتأمل في التاريخ السياسي المغربي سيجد مفارقات لافتة بين شخصيات اختارت أن تجعل من العمل السياسي مسارا للتضحية والعطاء، وأخرى ارتبط حضورها في الحياة العامة بنقاشات حول المال والنفوذ وتدبير المصالح. وهنا لا نقصد التناقض الفكري أو الإيديولوجي، ولا الاختلاف في البرامج والاختيارات السياسية، وإنما نقصد التناقض في العلاقة الأخلاقية مع السلطة والامتيازات والثروة.
ففي الذاكرة السياسية المغربية تحضر أسماء من قبيل عبد الله إبراهيم، الذي تولى رئاسة الحكومة بين سنتي 1958 و1960، وارتبط اسمه في الذاكرة الوطنية بالزهد والاستقامة والاهتمام بالفكر والعمل السياسي، بعيدا عن مظاهر الثراء والامتياز. كما يحضر اسم عبد الرحمن اليوسفي، أحد أبرز رموز الحركة الوطنية واليسار المغربي، ورئيس حكومة التناوب، الذي ظل مساره السياسي والنضالي عنوانا للتضحية والالتزام، وعرف عنه رفض التعويضات التي اعتبرها غير مبررة، كما ورد في حديثه عن مساره الشخصي.
ويبرز أيضا امحمد بوستة، الزعيم الاستقلالي ووزير الخارجية الأسبق، الذي ارتبط اسمه بالحكمة والرصانة السياسية والدفاع عن القضايا الوطنية، وعلي يعتة، مؤسس حزب التقدم والاشتراكية، الذي كرس جزءا كبيرا من حياته للعمل السياسي والبرلماني والدفاع عن الفئات الشعبية. كما يمكن استحضار الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق، بالنظر إلى ما ارتبط باسمه من إصلاحات في قطاع الأدوية والتغطية الصحية، وما أثارته تجربته الوزارية من نقاش حول مسؤولية السياسي في خدمة المصلحة العامة.
قد نختلف مع هؤلاء في اختياراتهم الفكرية والسياسية، وقد نناقش حصيلة تجاربهم ومواقفهم، لكن استحضارهم هنا يروم إبراز نموذج سياسي لم تكن قيمة صاحبه تقاس بحجم ممتلكاته أو باستثماراته، وإنما بما تركه من أثر في الحياة العامة، وبمدى استقلال قراره عن الحسابات الشخصية الضيقة.
في المقابل، تقدم بعض الملفات القضائية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة صورة أخرى عن الاختلالات التي يمكن أن تصيب الممارسة السياسية عندما تتداخل المسؤولية الانتدابية مع شبهات استغلال النفوذ وتبديد المال العام.
فقد شكل ملف محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح سابقا، أحد أبرز هذه الملفات، بعدما انتهى مساره القضائي في المرحلة الاستئنافية، في ماي 2026، إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة في قضية مرتبطة بتدبير الصفقات العمومية، مع إعلان دفاعه عزمه الطعن في الحكم. كما أثار ملف سعيد الناصيري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء والقيادي الرياضي والسياسي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، نقاشا واسعا حول العلاقة بين النفوذ السياسي والاقتصادي، بعد متابعتهما في إطار القضية المعروفة إعلاميا بملف «إسكوبار الصحراء».
ولا يتعلق الأمر هنا بإصدار أحكام أخلاقية أو قضائية خارج المؤسسات المختصة، فقرينة البراءة تظل مبدأ أساسيا، وإنما باستحضار هذه الملفات باعتبارها مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه تخليق الحياة السياسية، وعلى ضرورة إخضاع كل من يتولى تدبير الشأن العام للمساءلة والمحاسبة، بعيدا عن منطق الحماية الحزبية أو النفوذ الاقتصادي.
لكن الإشكال الأعمق لا يقف عند حدود المتابعات القضائية، بل يتجاوزها إلى سؤال أكثر حساسية يتعلق بحضور أصحاب الثروات والاستثمارات الكبرى في مواقع القرار السياسي. فالمشهد المغربي عرف، ولا يزال يعرف، نماذج تجمع بين النشاط الاقتصادي والممارسة السياسية، ويأتي عزيز أخنوش، الذي ارتبط اسمه بمجموعة «أكوا» الناشطة في قطاعات متعددة، من بينها المحروقات والغاز، في مقدمة الأسماء التي تثير النقاش حول هذا التداخل، خصوصا خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.
إن امتلاك رجل الأعمال لشركات واستثمارات، وممارسته للعمل السياسي، ليس في حد ذاته دليلا على الفساد أو استغلال النفوذ. غير أن الإشكال يبدأ عندما تتقاطع المصالح الاقتصادية الخاصة مع الاختصاصات العمومية، أو عندما تصبح القرارات والسياسات الحكومية ذات صلة مباشرة بقطاعات ينشط فيها الفاعل السياسي أو ترتبط بها مصالحه التجارية. وهنا لا يعود السؤال ترفا سياسيا أو مجرد تشكيك، بل يصبح جزءا من حق المجتمع في معرفة الكيفية التي تصنع بها القرارات، ومدى خضوع الجميع للقواعد نفسها.
ويكتسب هذا النقاش حساسية أكبر في قطاعات استراتيجية مثل المحروقات والطاقة، حيث تؤثر الأسعار والسياسات التنظيمية والقرارات الحكومية بشكل مباشر في القدرة الشرائية للأسر وفي تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات. فالمواطن الذي يواجه ارتفاع تكاليف المعيشة من حقه أن يطمئن إلى أن القرار العمومي يصدر عن اعتبارات المصلحة الوطنية، لا عن حسابات الربح والخسارة لدى الفاعلين الاقتصاديين.
ومن هنا تبرز ضرورة إرساء قواعد صارمة وشفافة لتدبير تضارب المصالح، وتعزيز التصريح بالممتلكات والمصالح، وضمان استقلالية أجهزة الرقابة والمنافسة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالسياسة لا ينبغي أن تتحول إلى مجال محصن أمام المساءلة، كما لا ينبغي أن يكون النفوذ الاقتصادي امتيازا إضافيا يتيح لصاحبه التأثير في القواعد التي يخضع لها باقي الفاعلين.
إن الفرق بين السياسي الذي يخدم المجتمع والسياسي الذي يستثمر في موقعه لا يقاس بالخطابات ولا بالشعارات الانتخابية، بل يظهر في الممارسة، وفي طبيعة القرارات، وفي مدى احترام الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. كما أن قيمة السياسي لا تختزل في عدد الشركات التي يمتلكها، ولا في حجم الثروة التي راكمها، وإنما في الأثر الذي يتركه في حياة الناس، وفي المؤسسات التي يسهم في تقويتها، وفي قدرته على مغادرة المسؤولية دون أن يترك خلفه أسئلة معلقة حول مصالحه وامتيازاته.
لقد ترك رجال من قبيل عبد الله إبراهيم وعبد الرحمن اليوسفي وغيرهما من رموز الحياة السياسية المغربية إرثا يستحق النقاش والاستحضار، ليس لأنهم كانوا فوق النقد أو لأن تجاربهم خلت من الاختلاف والجدل، وإنما لأن السياسة في معناها النبيل تظل أكبر من أن تختزل في المصالح والمنافع الشخصية.
أما مدن الملح، فلا تُبنى فقط بالإسمنت والثروة والاستثمارات، بل تحتاج إلى عدالة اجتماعية، ومؤسسات قوية، ونخب تؤمن بأن السلطة مسؤولية وليست غنيمة، وأن المنصب العمومي تكليف لا فرصة للاغتناء.
فحين يصبح السياسي مستثمرا في السلطة بدل أن يكون خادما للمجتمع، وحين تتحول الثروة إلى جواز عبور نحو القرار، فإن الخاسر الأكبر ليس خصما سياسيا أو حزبا بعينه، بل الثقة العامة في معنى السياسة وجدواها.
فالسياسة التي لا تصنع الأمل للمواطنين، وإنما تصنع الثروة لأصحابها، ليست سوى تجارة ترتدي قناع المسؤولية.




