عندما تتحدث القمم عن التنمية المستدامة…بينما تكشف المفاوضات عجز العالم عن تحقيقها

في اليوم السادس من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، عادت الشعارات الكبرى حول التنمية المستدامة والعدالة المناخية وتمكين الشباب إلى واجهة النقاش الدولي، لكن ما يجري داخل قاعات المؤتمر يكشف مفارقة عميقة بين الطموحات المعلنة والواقع الذي تعيشه المجتمعات، خصوصا في الدول الفقيرة والهشة مناخيا.
فبينما تتحدث الحكومات والمنظمات الدولية عن الانتقال نحو اقتصاد أخضر، وتوفير فرص العمل للشباب، وحماية الأجيال القادمة، ما تزال المفاوضات تتعثر أمام خلافات جوهرية بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، كما تستمر الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في المطالبة بتمويل حقيقي يصل إلى مجتمعاتها، بدل الاكتفاء بالتعهدات والوعود التي تتكرر في كل مؤتمر.
لقد دعا سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المفاوضين إلى تسريع وتيرة العمل وتجنب التأخيرات التكتيكية، في إشارة إلى صعوبة الوصول إلى توافق بشأن الملفات المطروحة. وتكمن المفارقة في أن العالم الذي يتحدث عن ضرورة التحول الطاقي لا يزال عاجزا عن الاتفاق على مسار واضح للتعامل مع النفط والغاز والفحم، وهي مصادر تظل في قلب الخلافات السياسية والاقتصادية بين الدول.
فكيف يمكن الحديث عن تنمية مستدامة، بينما تتعارض المصالح الاقتصادية للدول الكبرى مع المطالب المناخية للدول الأكثر تضررا؟ وكيف يمكن مطالبة المجتمعات الفقيرة بالتكيف مع التحولات البيئية، في الوقت الذي لا تتوفر فيه الموارد المالية والتكنولوجية الكافية لمساعدتها على مواجهة آثارها؟
الشباب.. حضور في المؤتمرات أم مشاركة في صناعة القرار؟
ومن أبرز المفارقات التي كشفتها فعاليات اليوم السادس تخصيص مساحة للأطفال والشباب والتعليم والمهارات، حيث قدم مشاركون شباب نداءهم من أجل العمل المناخي، وطالبوا بأن تكون لهم مكانة حقيقية في رسم السياسات التي ستحدد مستقبلهم.
غير أن السؤال الذي يظل مطروحا هو: هل يكفي تخصيص يوم للشباب داخل مؤتمر دولي، والاستماع إلى مطالبهم، حتى يصبحوا شركاء فعليين في صناعة القرار؟
إن تمكين الشباب لا يتحقق بمجرد دعوتهم إلى المنصات وإتاحة الفرصة لهم لإلقاء الكلمات، بل يقتضي إشراكهم في تحديد الأولويات، وتوفير التعليم والتكوين، وربط المهارات الخضراء بفرص عمل حقيقية، وضمان استفادتهم من التحولات الاقتصادية التي يجري الترويج لها.
فالشاب الذي يبحث عن فرصة عمل، ويواجه صعوبات الولوج إلى التعليم والتكوين، لا يحتاج فقط إلى خطابات عن الاقتصاد الأخضر، بل إلى سياسات تترجم هذه المفاهيم إلى فرص ملموسة، بعيدا عن تحويل المشاركة الشبابية إلى واجهة رمزية في مؤتمرات دولية.
العدالة المناخية.. من يتحمل الفاتورة؟
وتزداد هذه المفارقة وضوحا عند النظر إلى مطالب دول المحيط الهادئ، التي دعت إلى تمويل مناخي قائم على المنح، يسهل وصوله مباشرة إلى المجتمعات المتضررة، مع تعزيز تمويل التكيف ومواجهة الخسائر والأضرار.
فهذه الدول، رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية مقارنة بالقوى الصناعية الكبرى، تجد نفسها في مواجهة تداعيات مناخية خطيرة تهدد مواردها الطبيعية ومجتمعاتها واقتصاداتها.
وتكشف مطالب ممثلي كيريباتي وجزر مارشال وتونغا عن جوهر الإشكال: الدول التي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات ليست بالضرورة هي التي تتحمل العبء الأكبر من الخسائر المناخية، بينما تجد الدول الأقل مساهمة في الأزمة نفسها مضطرة إلى البحث عن التمويل من أجل حماية سكانها وتأمين مستقبلها.
والأكثر إثارة للتساؤل أن الحديث عن التمويل المناخي يتكرر في المؤتمرات الدولية، لكن المجتمعات المتضررة لا تزال تطالب بأن تصل إليها الموارد بصورة مباشرة، وأن تكون في شكل منح ميسرة، لا قروض إضافية تثقل كاهل اقتصادات تعاني أصلا من محدودية الإمكانيات.
التنمية المستدامة بين الخطاب الاقتصادي والواقع الاجتماعي
إن جوهر التنمية المستدامة لا يقتصر على خفض الانبعاثات أو الاستثمار في الطاقات النظيفة، بل يتجاوز ذلك إلى بناء نموذج اقتصادي يوازن بين حماية البيئة وتحسين الظروف الاجتماعية وضمان العدالة في توزيع الثروة والفرص.
فلا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في مجتمعات تعاني البطالة والفقر والهشاشة، ولا عن انتقال أخضر إذا كانت كلفته ستتحملها الفئات محدودة الدخل، بينما تستفيد الاقتصادات الكبرى من التكنولوجيا والاستثمارات والأسواق الجديدة.
كما أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا ينبغي أن يتحول إلى سباق اقتصادي تستفيد منه الدول المالكة للتكنولوجيا والقدرات الصناعية، وتظل فيه الدول النامية مجرد أسواق للاستهلاك أو مستقبلة لمشاريع لا تملك التحكم الكافي في شروطها وعوائدها.
ومن هنا تبرز أهمية أن تكون العدالة المناخية جزءا من العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وأن يقاس نجاح المؤتمرات ليس بعدد المبادرات التي تعلن عنها أو الاتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، خصوصا الفئات الأكثر هشاشة.
من أنطاليا إلى العالم.. هل تتحول الوعود إلى نتائج؟
إن ما كشفه اليوم السادس من COP31 يعيد طرح سؤال جوهري حول مصداقية الخطاب الدولي بشأن التنمية المستدامة. فالعالم يمتلك اليوم من المؤتمرات والاتفاقيات والاستراتيجيات ما يكفي لرسم ملامح مستقبل أكثر استدامة، لكن الفجوة لا تزال قائمة بين ما يعلن داخل القاعات وما يتحقق خارجها.
فبينما يتحدث المسؤولون عن حماية الأجيال القادمة، لا يزال الشباب يطالبون بحقهم في التأثير في القرارات. وبينما ترفع الدول شعارات التضامن المناخي، ما تزال المجتمعات الأكثر تضررا تنتظر تمويلا يصل إليها. وبينما يجري الترويج للانتقال الطاقي، تستمر الخلافات حول مستقبل الوقود الأحفوري ومصالح الدول المرتبطة به.
ولعل الدرس الأبرز من هذه المفاوضات أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحول إلى واقع بمجرد تكرار المصطلحات في القمم الدولية؛ فهي تحتاج إلى إرادة سياسية تتجاوز الحسابات الضيقة، وإلى تمويل عادل، وتوزيع منصف للفرص، ومحاسبة واضحة على الالتزامات.
فالعالم لا يعاني نقصا في الشعارات المتعلقة بإنقاذ الكوكب، بقدر ما يعاني فجوة بين ما يعد به قادته وما يلمسه الإنسان في حياته اليومية. والتنمية التي لا تحسن حياة الإنسان، ولا تضمن حقه في بيئة سليمة وفرص عادلة، تظل تنمية معلقة بين الخطاب والواقع.




