من الصحراء إلى المياه الحدودية.. الجزائر تبحث عن جبهة جديدة ضد المغرب وتلوّح بورقة التلوث دون أدلة حاسمة
يبدو أن الجزائر لم تعد تكتفي بجعل خلافها السياسي مع المغرب عنوانا دائما لتحركاتها الإقليمية، حتى باتت قضايا البيئة والمياه مرشحة بدورها للدخول في دائرة التجاذب، بعدما سارعت مسؤولون جزائريون إلى توجيه اتهامات للمغرب بالتسبب في تلوث مجار مائية حدودية تصب في اتجاه سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، في تصعيد جديد يثير تساؤلات جدية حول خلفياته وأهدافه.
فبدل البدء بتحقيق علمي مستقل يحدد طبيعة الملوثات ومصادرها ومسارات انتقالها، اختار الخطاب الجزائري الانتقال بسرعة إلى توجيه الاتهام للمغرب، بل والحديث عن اعتداء ممنهج والتلويح بإمكانية تدويل القضية. وهو انتقال لا يخدم الحقيقة البيئية بقدر ما يفتح الباب أمام توظيف ملف حساس في سياق الخصومة السياسية القائمة بين البلدين.
والمغرب، الذي لا يحتاج إلى دروس في احترام البيئة أو حسن الجوار، ليس مطالبا بتحمل مسؤولية اتهامات تطلقها جهات أجنبية دون تقديم نتائج مخبرية مستقلة وحاسمة. فالمسؤولية لا تثبت بالتصريحات الوزارية ولا بالخرجات الميدانية ولا بالحملات الإعلامية، وإنما بالأدلة العلمية القابلة للتحقق والمناقشة.
والأكثر إثارة للانتباه أن السلطات الجزائرية نفسها تحدثت عن مشاريع لمعالجة المياه العادمة بالمنطقة الصناعية لأولاد ميمون، وعن إعداد دراسات لتحديد مصادر التلوث. وهنا يفرض المنطق سؤالا مباشرا: إذا كانت مصادر التلوث لا تزال موضوع دراسة، فعلى أي أساس جرى توجيه الاتهام إلى المغرب بهذه السرعة؟ ولماذا لم تنتظر الجزائر نتائج التحقيقات التي أعلنت عنها قبل إطلاق توصيفات سياسية خطيرة؟
إن حماية الموارد المائية مسؤولية لا تقبل المزايدة، لكنها أيضا ليست ورقة مفتوحة لتوجيه الاتهامات إلى الجار المغربي كلما اقتضت الحسابات السياسية ذلك. فالمياه لا تعترف بالخطابات الدعائية، والتحاليل المخبرية لا تتغير بتغير المواقف السياسية.
ولا يمكن قراءة هذا التصعيد بمعزل عن سياق العلاقات المغربية الجزائرية، التي اختارت الجزائر منذ سنوات دفعها نحو القطيعة والتوتر، في وقت يواصل فيه المغرب الدفاع عن وحدته الترابية ومصالحه الوطنية، وتعزيز حضوره الدبلوماسي والاقتصادي في محيطه الإقليمي والدولي.
ويبدو أن توسيع دائرة الخلاف لتشمل البيئة والأمن المائي قد يفتح مجالا جديدا للمواجهة الدبلوماسية، خصوصا مع الحديث عن نقل الاتهامات إلى الهيئات الدولية. لكن على الجزائر أن تدرك أن المؤسسات الدولية لا تحسم القضايا بمنطق الاتهام السياسي، وإنما بالوثائق والخبرات والأدلة.
أما المغرب، فعليه ألا يسمح بتحويل الصمت أو الاكتفاء بعبارات المتابعة إلى فرصة لتكريس رواية أحادية. فالتصدي لهذه الاتهامات يقتضي تحركا دبلوماسيا وتقنيا واضحا، والمطالبة بنشر نتائج التحاليل، وإخضاع المنطقة لتحقيق مستقل بمشاركة خبراء محايدين، مع تقديم كل المعطيات التي تدحض أي ادعاء غير مؤسس.
ولا يعني الدفاع عن المغرب تجاهل أي احتمال لوجود مشكلة بيئية حقيقية، بل يعني رفض استباق نتائج التحقيق وتحميل المسؤولية لطرف بعينه دون إثبات. فالمغرب لا يخشى التحقيق العلمي، وإنما يرفض أن يتحول إلى متهم جاهز في ملفات لم تستكمل بشأنها الأدلة.
لقد آن الأوان لوضع حد لمنطق تصدير الخلافات السياسية إلى كل مجال يمكن أن يشكل مادة للتصعيد. فإذا كانت الجزائر تريد حماية سد حمام بوغرارة وسلامة مواطنيها، فلتبدأ بتحديد مصادر التلوث علميا، ولتقدم أدلتها كاملة، بدلا من تحويل الاتهام إلى حملة سياسية وإعلامية ضد المغرب.
المغرب ليس شماعة تعلق عليها إخفاقات التدبير، ولا طرفا ملزما بالدفاع عن نفسه أمام اتهامات تسبق نتائج التحقيق. ومن يملك الدليل فليقدمه، أما إطلاق الاتهامات فلا يصنع حقيقة، والتصعيد الإعلامي لا يعوض غياب البرهان.
