القضاء على الموظفين الأشباح…أية استراتيجية..؟!!

يبدو أن قصة العشق الممنوع بين الإدارة العمومية و أصحاب النفوذ لا تزال ملتهبة  ، و يبدو أيضا أن الحكومة الحالية لازالت لم تستطع منعها كليا بالمقارنة مع نسبة الموظفين الأشباح التي بلغت على عهد حكومة إدريس جطو ، وفق بعض المصادر ، أرقاما ضخمة في مختلف القطاعات ، وبنسبة أكبر في قطاع الجماعات المحلية ، وصرحت آنذاك حكومة جطو بقيامها ببعض الإجراءات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة في أفق القضاء عليها بشكل نهائي ، من قبيل إحداث سجل مركزي عام بكل الإدارات ، وإنشاء لجنة خاصة في الموضوع ، إلا أن ذلك لم يحقق على أرض الواقع نتائج تذكر في هذا الشان . ورغم صدور مذكرة عباس الفاسي في أكتوبر 1999 المتصدية لهذه الظاهرة عندما كان وزيرا للتشغيل ، سرعان ما عطلت مضامينها بمجرد ما أصبح وزيرا أولا لاعتبارات يعرفها هو . وجاءت حكومة بنكيران التي رفعت شعارا لها محاربة الفساد ، فتم التصريح بعزل ما يناهز 2300 موظف شبح خلال الثلاث سنوات  .

و المضحك المبكي في القصة أن نسبة 46% من الأطر الذين لم يلجوا الجامعات ولم يسبق لهم ان خضعوا  لتكوين من مستوى عال ،  أصبحو أطرا بالتقادم !! نعم التقادم دون مردودية تذكر بل  يجهزون على ميزانية تصل إلى 100 مليار درهم سنويا يعني 11% من الناتج الداخلي بالمقارنة مع دول أخرى لا تتعدى 6 إلى 7 % . 

للإشارة فهؤلاء الموظفون يبدعون في وسائل تمويه الدولة و المواطنين حيث هناك من يعلق ” فيستته” لكي يظن أن الموظف “مشى حتى يجي” أما ربات البيوت أقصد ربات المكاتب فتشترين حقائب صينية الصنع أو من “البال”  و تتركنها “بيرمانونص” على مكاتبهن لنفس الغرض و هو “راني مشيت للدار باش نطيب الغذا و لكن صاكي راه خدام فبلاصتي” . يذكر أن ظاهرة الموظفين الأشباح تعتبر من أبرز مظاهر نهب وتبذير المال العام، فهي جريمة اقتصادية تعرقل التنمية وتؤثر على مردوديتها، وتستوجب معالجة صارمة وبإرادة سياسية قوية، فظاهرة الموظفين الأشباح لم تكن معروفة ببلادنا الا بعد انتشار استغلال النفوذ، والمحسوبية والرشوة وغياب المساءلة ، يستفيد من  ريعها المطبعون مع الفساد والمطمئنون على افلاتهم من العقاب ، وهي ظاهرة تنمو مع غياب الديمقراطية والشفافية  .