خرج عشرات الآلاف من الإسبان، اليوم السبت، في تظاهرات حاشدة بالعاصمة مدريد وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على الارتفاع المتواصل في تكاليف السكن وصعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.
وجاءت الاحتجاجات غداة رفض البرلمان الإسباني مشروعين تقدمت بهما حكومة بيدرو سانشيز في محاولة للتخفيف من حدة أزمة السكن، في وقت تتزايد فيه حالة الغضب الاجتماعي بسبب ارتفاع الإيجارات واتساع الفجوة بين العرض والطلب.
وقدرت السلطات عدد المشاركين في مسيرة مدريد بنحو 70 ألف شخص، فيما تحدث اتحاد المستأجرين، المنظم للتحرك، عن أعداد أكبر بكثير قاربت نصف مليون مشارك.
وسار المحتجون خلف لافتات تطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في سوق السكن، من بينها الدعوة إلى “إضراب عام”، بالتزامن مع استمرار اعتصام بوسط مدريد منذ نحو أسبوع للمطالبة بسياسات أكثر فعالية لحماية المستأجرين والحد من ارتفاع الأسعار.
وتزايد الزخم الاحتجاجي على خلفية قضية ماريكارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عاما، والتي اضطرت إلى مغادرة شقة أقامت بها قرابة سبعين سنة، بعدما انتقلت ملكية العقار إلى شركة سعت، بحسب المعطيات المتداولة، إلى رفع قيمة الإيجار بنسبة 275 في المائة.
وانتهت القضية لاحقا بالتوصل إلى اتفاق يسمح للمرأة بالعودة إلى مسكنها مقابل إيجار منخفض، غير أن الواقعة تحولت إلى رمز جديد لأزمة السكن التي تشهدها إسبانيا.
وكان البرلمان الإسباني قد رفض إجراءات حكومية تتضمن التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على عمليات إخلاء مستأجرين ينتمون إلى فئات هشة.
وتشير تقديرات المصرف المركزي الإسباني إلى وجود عجز يناهز 700 ألف وحدة سكنية، وهو ما يزيد من الضغوط على سوق العقار ويعمق أزمة الإيجارات في عدد من المدن الإسبانية الكبرى.
