أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، وتضمنها شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن التصريحات المذكورة تضمنت حديثا عن استهداف الحزب، باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة، وتفعيلا للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي للتثبت من صحة ما ورد في هذه الادعاءات.
وقد عهدت النيابة العامة بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من المعطيات الواردة في التصريحات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج البحث.
وأكد الوكيل العام للملك أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاختصاصات القانونية للنيابة العامة، خاصة في ما يتعلق بالتثبت من الوقائع المعروضة عليها واتخاذ المتعين قانونا بشأنها.
