وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ضرورة التدخل العاجل لإطلاق مياه السقي من سد الحسن الثاني، لإنقاذ الزراعات والأشجار المثمرة على ضفاف نهر ملوية بإقليم بولمان.
وأوضح حموني أن سد الحسن الثاني، الذي يقع على وادي ملوية، يشكل منشأة مائية استراتيجية تضطلع بعدد من الأدوار، من بينها تأمين مياه الشرب وتوفير مياه السقي الفلاحي، فضلاً عن المساهمة في حماية المناطق المجاورة وبنياتها التحتية من مخاطر الفيضانات.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى الأهمية التي يكتسيها السد بالنسبة لساكنة وفلاحي إقليم بولمان، خصوصاً بجماعات القصابي، ميسور، سيدي بوطيب، الرميلة، أوطاط الحاج وتاندیت، حيث تمثل الزراعات مصدر العيش الأساسي لعدد من الأسر والفلاحين.
وأكد حموني أن الزراعات المنتشرة بهذه المناطق تحتاج، في الظرفية الحالية، إلى صبيب مائي منتظم ومستمر، محذراً من تداعيات النقص المسجل في مياه السقي على المحاصيل والأشجار المثمرة، وما قد يترتب عن ذلك من خسائر فلاحية واقتصادية.
وفي سؤاله، استحضر حموني وضعية سد الحسن الثاني خلال سنوات الجفاف المتتالية، عندما كانت نسبة ملئه لا تتجاوز، وفق المعطيات التي أوردها، 12 في المائة، وهو ما جعل عدم تخصيص مياه للسقي أمراً مرتبطاً بضعف المخزون المائي آنذاك.
غير أنه أشار إلى أن الوضعية المائية تحسنت عقب التساقطات المطرية التي عرفتها البلاد، حيث أصبحت نسبة ملء السد تناهز 60 في المائة، بما يعادل أكثر من 207 ملايين متر مكعب، معتبراً أن هذه الوضعية تتيح إمكانية توفير طلقات مائية للري خلال الموسم الحالي.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية الوزيرين المعنيين بالكشف عن التدابير الفورية والمستعجلة التي سيتم اتخاذها لإطلاق مياه السقي من سد الحسن الثاني، وبكميات تضمن الجريان المستمر لمياه الري خلال فصل الصيف، لإنقاذ المزروعات والأشجار المثمرة المتضررة من قلة المياه بضفاف نهر ملوية بإقليم بولمان.
ويعكس هذا السؤال البرلماني حجم الانشغال الذي يعيشه الفلاحون بالمنطقة، في ظل الحاجة إلى ضمان موارد مائية كافية خلال الفترة الصيفية، بما يحافظ على الإنتاج الفلاحي ويحد من الخسائر التي قد تلحق بالمزروعات والأشجار المثمرة.
