أصدر المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بإقليم صفرو بيانًا أعرب فيه عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بحالة الارتباك وعدم الاستقرار الإداري التي تعرفها المديرية الإقليمية، محذرًا من تداعياتها على السير العادي للمرفق التربوي وعلى التحضير للدخول المدرسي المقبل.
وأشار البيان إلى أن تعاقب ثلاثة مديرين إقليميين في ظرف سنة واحدة أفرز حالة من الضبابية في تدبير الشأن التربوي بالإقليم، معتبرًا أن هذا الوضع أدى إلى إحباط عدد من الفاعلين التربويين، وأثر سلبًا على استمرارية مشاريع الإصلاح وجودة الخدمات التعليمية.
وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مسؤولية ما قد يترتب عن التغييرات المتكررة في القيادة الإدارية، مؤكدة أن الاستقرار الإداري يعد شرطًا أساسيًا لضمان نجاعة التدبير وإنجاح مختلف الأوراش التربوية.
كما توقف البيان عند عدد من الإشكالات الميدانية التي تعرفها المديرية، من بينها التأخر في تسليم المؤسسات التعليمية الجديدة، وتعثر صرف مستحقات المقاولات، والمماطلة في صرف مستحقات الأطر الإدارية والتربوية المرتبطة بالدعم التربوي والمهام الإضافية وتعويضات التنقل والامتحانات، إضافة إلى الخصاص المسجل في الموارد البشرية، وهو ما يزيد من الضغط على العاملين ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
وطالب المكتب الإقليمي بضرورة القطع مع ما اعتبره منطق التدبير القائم على الحسابات الضيقة، واعتماد الكفاءة والاستحقاق والاستقرار الإداري في التعيينات، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق مؤشرات موضوعية، والتسريع بصرف جميع المستحقات المالية وتسوية وضعية المقاولات لاستكمال مشاريع بناء المؤسسات التعليمية، إلى جانب التدخل العاجل لسد الخصاص في الموارد البشرية.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بصفرو مختلف المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن المدرسة العمومية، مؤكدًا أن استقرار التدبير الإداري واستقلالية القرار التربوي يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح الدخول المدرسي المقبل وضمان حق التلاميذ في تعليم جيد.
