شرعت السلطات المغربية، اليوم الاثنين، في تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تدعو إلى ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية وصيانة إرادة الناخبين.
وجرى الإعلان عن هذا الإجراء خلال اجتماع احتضنته وزارة الداخلية، بحضور الجهات المعنية، حيث تم أيضا إعطاء الانطلاقة لعمل اللجان الجهوية والإقليمية المكلفة بمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية على امتداد التراب الوطني.
وتضم اللجان الإقليمية، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية، الولاة والعمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فيما أوكل إلى اللجان الجهوية الإشراف على تتبع أشغال اللجان الإقليمية وضمان التنسيق بينها.
وستتولى هذه اللجان مراقبة سير الاستعدادات والعمليات الانتخابية منذ المرحلة الحالية إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، مع اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأي ممارسات قد تمس بنزاهة الاقتراع أو تؤثر على حرية اختيار الناخبين.
وأكدت وزارة الداخلية أن اللجان ستباشر مهامها في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للانتخابات، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات القضائية والإدارية والتشريعية، بما يضمن انسجام مختلف المتدخلين في تدبير هذا الاستحقاق الوطني.
وفي السياق ذاته، ستعمل هذه الآليات على الرصد الفوري للمخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك إحالة الملفات على البحث أو المتابعة القضائية كلما استدعت المعطيات ذلك.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المركزية ستواصل اعتماد مقاربة تشاركية مع الأحزاب السياسية، من خلال عقد اجتماعات دورية عند الحاجة لإطلاعها على سير التحضيرات، والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار تعزيز الثقة وضمان سلامة المسار الانتخابي.
