تتجه الحكومة إلى اعتماد إجراء استثنائي يقضي بتبكير موعد صرف أجور موظفي القطاع العام الخاصة بشهر ماي، وذلك عبر صرفها يوم الجمعة 22 ماي، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وما يرافقه من مصاريف إضافية تثقل كاهل الأسر المغربية.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية مطلعة، فإن هذا التوجه يأتي في سياق محاولة تخفيف الضغط المالي عن الموظفين، وتمكينهم من توفير السيولة الضرورية لاقتناء أضحية العيد والاستعداد لمختلف الالتزامات المرتبطة بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية التي تحظى بمكانة خاصة لدى المغاربة.
ويرى متابعون أن خطوة تبكير صرف الأجور لن تكون مجرد إجراء إداري عابر، بل تحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية مهمة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد النفقات الموسمية التي ترافق الأعياد. كما يُرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تحريك عجلة الأسواق الوطنية وإنعاش الحركة التجارية، سواء داخل الأسواق الشعبية أو المحلات التجارية الكبرى، التي تعرف عادة إقبالاً متزايداً خلال الأيام التي تسبق العيد.
وفي المقابل، ينتظر عدد كبير من الموظفين تأكيداً رسمياً لهذا القرار خلال الأيام المقبلة، خصوصاً وأن تبكير صرف الأجور أصبح مطلباً متكرراً في المناسبات الدينية الكبرى، بالنظر إلى تأثيره المباشر على القدرة الشرائية للأسر وعلى أجواء الاستعداد للعيد في ظروف أكثر استقراراً وارتياحاً.
