في خطوة تروم توحيد أجواء الاحتفال بعيد الفطر بين مختلف فئات الشغيلة، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج المقاولات المنضوية تحت لواء الاتحاد إلى منح يوم عطلة استثنائية لأجراء القطاع الخاص، تزامناً مع القرار الحكومي القاضي بتعطيل العمل بالإدارات العمومية يوم الإثنين 23 مارس 2026.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة وجهها رئيس الاتحاد إلى أعضاء المنظمة المهنية، حثّ فيها أرباب المقاولات، قدر الإمكان، على تمكين مستخدميهم من الاستفادة من يوم راحة إضافي عقب عطلة عيد الفطر، بما يسمح لهم بقضاء هذه المناسبة الدينية في أجواء عائلية ملائمة، على غرار موظفي القطاع العام.
وأشار العلج في رسالته إلى أن عيد الفطر لهذه السنة يرتقب أن يحل يوم الجمعة 20 مارس أو السبت 21 مارس 2026، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار استثنائي يقضي بتعطيل العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية يوم الإثنين الموالي، بهدف إتاحة فسحة زمنية أوسع للاحتفال بهذه المناسبة الدينية.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أعلن، في بلاغ رسمي صدر يوم الجمعة 13 مارس 2026، عن هذا الإجراء الاستثنائي الذي يشمل إدارات الدولة والجماعات الترابية، وذلك استناداً إلى المقتضيات القانونية المنظمة للعطل الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية.
وأوضح البلاغ الحكومي أن قرار التعطيل يستند إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005، كما تم تعديله وتتميمه، وهو النص الذي يحدد كيفية تدبير العطل الرسمية داخل المرافق العمومية.
وتأتي دعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في سياق تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية لدى المقاولات، وتشجيعها على توفير ظروف عمل متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والإنسانية للأجراء، خصوصاً خلال المناسبات الدينية التي تشكل محطة مهمة للتواصل العائلي.
ويرى متابعون أن استجابة المقاولات لهذه الدعوة من شأنها أن تساهم في خلق نوع من الانسجام بين القطاعين العام والخاص خلال فترات الأعياد، كما قد تعزز صورة المقاولات التي تراعي البعد الاجتماعي في تدبير مواردها البشرية.
ويبقى منح هذه العطلة في القطاع الخاص مرتبطاً بقرار كل مقاولة على حدة، وفقاً لظروفها التنظيمية ومتطلبات العمل، غير أن دعوة الاتحاد تعكس توجهاً يرمي إلى ترسيخ ثقافة مؤسساتية أكثر مراعاة لراحة الأجراء وتوازنهم الاجتماعي.
