دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” جميع وسائل الاتصال السمعي البصري بالمغرب للتحكم في ما تبثه أو تذيعه طيلة الفترة الانتخابية، محملة إياها المسؤولية الكاملة لتغطيتها للانتخابات، وداعية إلى ضرورة احترامها لقواعد الممارسة المهنية لضمان مبادئ الحياد والنزاهة في هذه المحطة الانتخابية الأولى بعد دستور 2011.
وأصدرت “الهاكا” قرارها الجديد، والذي يتضمن 20 توصية للمتعهدين في مجال الاتصال السمعي البصري، لتنظيم الحملة الانتخابية التي حددتها الهيئة في 45 يوما، ابتداءا من يوم إصدار القرار.
وحذرت الهاكا وسائل الاتصال السمعي البصري من بث كل برنامج يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة أو مضللة، بالإضافة إلى كل محتوى يمكن أن يؤثر على السير العادي للفترة الانتخابية، داعية مختلف وسائل الإعلام إلى عدم الفصل بين تدخلات المرشحين وممثلي الأحزاب عن سياقها تفاديا لتحريفها.
ورغم أن الهاكا دعت وسائل الإعلام لتفادي استضافة خبراء معروفين بانتمائهم السياسي للمشاركة في برامج الفترة الانتخابية في مادة ضمن توصياتها، إلا أنها سمحت في نفس المادة باستضافتهم ، بشرط ضمان تدخلهم كخبراء.
ودعت الهاكا في توصياتها إلى ضمان مشاركة النساء في مختلف برامج الفترة الانتخابية، مؤكدة على ضرورة إدراج حقهن في تدبير الشأن المحلي والجهوي ضمن قضايا النقاش العمومي، إلى جانب تشجيعها مشاركة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في ذات البرامج، بعد رصدها من خلال تقريرها التركيبي لتعاطي لانتخابات 2011 في وسائل الاتصال السمعي البصري لضعف تمثيلية هذه الفئات.
وجددت الهيئة تحذيرها لوسائل الإعلام لأن تتضمن برامجها في الفترة الانتخابية و البرامج المعدة للحملة الانتخابية أي نوع من المس بثوابت الأمة والنظام العام،
ودعت الهاكا وسائل الإعلام إلى ضمان تيسير حق المواطنين قي الولوج إلى خبر متعدد ومتوازن، داعية إلى الحث على المشاركة في الانتخابات وتمكين الناخبين من تكوين آرائهم بكل حرية، مانعة إياهم من نشر أي استطلاعات رأي لها علاقة مباشرة بالانتخابات العامة المحلية والجهوية خلال فترة الانتخابات، إلا أن تكون مصاحبة بتوضيحات تبين بوضوح تفاصيل ومصادر الاستطلاع .
وكانت الهيئة قد قدمت مشروع توصياتها للنقاش مع المتعهدين العموميين و الخواص من خلال اجتماعين تشاوريين منتصف شهر يوليوز الجاري، قبل إقرارها في اجتماع المجلس الأعلى لهذا الأسبوع.
وسبق للهاكا أن أصدرت قرارا قبيل انتخابات سنة 2011، حددت من خلاله معايير لتنظيم الولوج المنصف للأحزاب السياسية للوسائل السمعية البصرية على أساس الدمج بين مبدأي المساواة والتمثيلية البرلمانية وفق آخر سنة تشريعية، إذ تضمن كل إذاعة وقناة تلفزيونية حدا أدنى متساويا في الولوج لجميع الأحزاب السياسية في إطار الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية.
