أطاحت عملية أمنية بمحافظة مراكش بمستشار جماعي مكلف بالتعمير في إحدى مقاطعات المدينة، بعد توثيق شكوى تفيد بتلقيه رشوة مالية قدرها 150 ألف درهم مقابل تسهيل إجراء إداري لصالح أحد المقاولين.
وجاء توقيف المستشار بعد نصب كمين محكم بتنسيق مع المشتكي، أسفر عن ضبط المبلغ المالي بحوزته أثناء محاولة استلامه، ما يشير إلى تورطه المباشر في عملية الرشوة.
يخضع المستشار الجماعي حاليا للاستماع في محضر تمهيدي من قبل عناصر الشرطة القضائية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في إطار التحقيق الجاري لتحديد كافة ملابسات القضية وعلاقاتها المحتملة مع أطراف أخرى.
هذه الحادثة تؤكد استمرار جهود مكافحة الفساد داخل الهيئات المحلية، وتشدد على أهمية الرقابة والإجراءات الوقائية لضمان شفافية الإدارة العامة وحماية مصالح المواطنين.
