قبل سنة خلت، استبشرت فئة التقنيين بوزارة الصحة خيرا بإطلاق حركة الانتقالات لفائدتهم خصوصا بعد تغييبها عاما كاملا (2013)، وعلى الرغم من قلة عدد المناصب المطروحة التي لا ترضي طموحاتهم، فقد اشترك جميعهم في التفاؤل نحو مستقبل أفضل ، وشاركوا في الحركة الانتقالية، ومنهم من حصل على مقررات انتقالهم منذ زمن، إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، أو على الأصح الافتراضية، بعد. والسبب حسب المسؤولين، أنه يجب أن تتوفر الإدارة على بديل قبل الإفراج عنهم وبعد صبر غير قليل، أملا في تحقق هذا الشرط جاءت المفاجأة الكبرى و هي أن حصة تعيينات التقنيين الجدد-27 تقني دورة 21 دجنبر 2014- الذين كانوا مرشحين لتعويض التقنيين المنتقلين قد أسفرت عن تعيينات على مستوى المصالح المركزية دون منح أي اعتبار للحركة الانتقالية السابقة أو حتى اللاحقة، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة وارتباكا غير مسبوق للتقنيين المنتقلين. هذا المشكل بالنسبة لهم سيتجاوز الحركة الانتقالية الحالية إلى أي حركة محتملة مستقبلا، إذ يشترط بالنسبة لأي مترشح إمضاء سنة كاملة في منصبه الجديد قبل التفكير بتقديم ترشحه لحركة أخرى فهم فعليا لم يمضوا ولو يوما واحدا بعد في مقر تعيينهم الجديد لأسباب خارجة عن إرادتهم طبعا .
وبين المسؤول المركزي الذي يصر على قيامه بدوره حيث أن المنتقلين يتوفرون بالفعل على مقررات انتقالهم، وبين المسؤول المحلي الذي يصر بدوره أنه لا انتقال بدون تعويض، تبقى حركة انتقالات التقنيين بوزارة الصحة مجرد حبر على ورق، وتظل حقا مكتسبا مع إيقاف التنفيذ!
