تشهد مدغشقر منذ ايام توترا متصاعدا على خلفية ازمة الكهرباء والمياه التي شلت الحياة اليومية للمواطنين، لتتحول الى واحدة من اكبر موجات الغضب الشعبي في السنوات الاخيرة. وفي خطوة اعتبرت محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، اعلن الرئيس اندري راجولينا اقالة وزير الطاقة، محملا اياه مسؤولية تردي الوضع وتفاقم الازمة.
الاحتجاجات اندلعت في العاصمة انتاناناريفو وعدد من المدن الكبرى بدعوة من حركة شبابية ناشئة تطلق على نفسها اسم جيل زد مدغشقر. ورغم قرار السلطات حظر التظاهر، خرج الاف المحتجين الى الشوارع، ليتحول الغضب الشعبي الى مواجهات دامية مع قوات الامن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. واسفرت هذه المواجهات عن مقتل خمسة اشخاص على الاقل واصابة العشرات، فيما شهدت بعض الاحياء عمليات نهب وفوضى اجبرت السلطات على فرض حظر تجول ليلي في خمس مدن.
الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والمياه شكلت الشرارة المباشرة لهذه الموجة، لكن خلفياتها اعمق بكثير. فمدغشقر، على الرغم من ثرواتها الطبيعية الغنية، ما زالت تعيش ازمة اجتماعية خانقة، حيث تشير ارقام البنك الدولي الى ان حوالي 75 في المئة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر. ومع هشاشة البنية التحتية وغياب الاستثمار الكافي في الخدمات الاساسية، تحول كل خلل الى انفجار يختزل سنوات من التراكمات الاقتصادية والاجتماعية.
يرى متابعون ان هذه الاضطرابات تكشف عن ازمة ثقة متنامية بين الشعب والسلطات، خاصة في ظل اتهامات بسوء التدبير وغياب رؤية واضحة لمعالجة اختلالات القطاعات الحيوية. وفي المقابل، تحاول الحكومة عبر قرارات سريعة كاقالة وزير الطاقة اعطاء انطباع بالتحرك، غير ان الشارع يبدو اكثر تشكيكا في وعودها، مع تصاعد المطالب باصلاحات جذرية بدل الحلول الترقيعية.
مدغشقر اليوم امام مفترق طرق: اما الاستمرار في سياسة معالجة الاعراض دون مواجهة الاسباب العميقة للازمات، وهو ما قد يؤدي الى مزيد من الانفجار الشعبي، واما فتح ورش حقيقي لاصلاحات اقتصادية واجتماعية تضع حدا لهشاشة الخدمات وتعيد الثقة للمواطنين.
