أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في آسفي أحكاما بالسجن خمس سنوات نافذة في حق مجموعة من المتابعين في قضية ما يعرف بـ”سمسرة المحاكم”، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ خمسة ملايين سنتيم.
القضية أثارت الكثير من الجدل بعد اتهام الموقوفين بالتدخل لفائدة متقاضين مقابل مبالغ مالية، ومحاولة التأثير على مسار ملفات معروضة أمام القضاء. كما نسبت لهم تهم مرتبطة باستغلال النفوذ والوساطة غير المشروعة، في حين نفى المتهمون المنسوب إليهم خلال أطوار المحاكمة.
النيابة العامة أكدت في مرافعتها أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديدا لهيبة العدالة وتقوض ثقة المواطنين في القضاء، معتبرة أن العقوبات الصادرة رسالة قوية لردع كل من يحاول الإخلال بسير العدالة أو المتاجرة بها.
القضية تواصل إثارة نقاش واسع في الأوساط الحقوقية والإعلامية حول ضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات الشفافية في المحاكم، بما يحفظ كرامة المتقاضين ويصون استقلالية المؤسسة القضائية.
