في الوقت الذي انشغل فيه الرأي العام المغربي بشحنة النفايات الإيطالية، أبت شركة أوزون بمدينة صفرو إلا أن تقحم الرأي العام المحلي في هذا النقاش بطريقتها الخاصة. إذ لا حديث للساكنة في الآونة الأخيرة إلا على تدني خدمات جمع النفايات الصلبة خاصة مع اشتداد ارتفاع درجات الحرارة. فلا تكاد أعين المارة في الأزقة والشوارع تغض الطرف عن المناظر البشعة لحاويات الأزبال المتسخة التي اهترأت وتآكلت إلى درجة أنها لم تعد تحوي الأزبال بقدر ما أضحت هي الأخرى أزبالا تضاف إلى ركام الأزبال المحيطة بها من جميع الجوانب ! والظاهرة الأخطر من كل هذا أن هذه الحاويات المتكسرة أصبحت تتسرب من خلالها المركزات السائلة للأزبال ، بل إن حتى الشاحنات المكلفة بجمع هذه الأزبال تنبعث منها هي الأخرى روائح كريهة وتتسرب منها سوائل أثناء وقوفها أو مرورها عبر المنعرجات ويزداد الأمر استفحالا في العقبات، مما يحيل شوارع المدينة وأزقتها إلى برك ومجاري للمياه العادمة بفعل تسرب السوائل المركز ة للأزبال !
وأمام هذا الوضع البيئي الكارثي يتساءل الرأي العام عن مدى احترام شركة أوزون لدفتر التحملات خصوصا فيما يتعلق بغسل وتنظيف شاحنات وحاويات الأزبال ؟ وعن عمرها الافتراضي الذي يتوجب معه تجديد أسطولها وحاويات الأزبال ؟ وعن الجهة المسؤولة المخول لها صلاحية مراقبة الشركة والخدمات التي تقدمها للمدينة وساكنتها؟ ثم ألم يحن الوقت من أجل تقييم الجدوى من التدبير المفوض في هذا القطاع الحساس والخطير في ظل ارتفاع العديد من الأصوات من أجل أن يحظى المجال البيئي بالأولوية بالنسبة لواضعي السياسات العمومية والجهوية والمحلية؟ خاصة وأنه لم تعد تفصلنا عن استضافة بلادنا للمؤتمر الدولي للمناخ سوى أشهر معدودة؟ وإلى أي حد يتم إشراك المواطن والمجتمع المدني في وضع هذه السياسة وفي تدبير الخدمات المقدمة له ؟ أسئلة كثيرة أصبح من الضروري طرحها، و وجب تقديم الإجابات العملية عليها قبل فوات الأوان.
