صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، برئاسة رشيد الطالبي العلمي، على ثلاثة مشاريع قوانين تندرج ضمن ورش اصلاح منظومة العدالة الجنائية والمهن القانونية، بحضور وزراء العدل والشباب والثقافة والاتصال.
البرلمان وافق باغلبية اعضائه على مشروع قانون 03.23 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويتضمن تعديلات ترمي الى تدقيق بعض الصياغات القانونية وتجويد النص، مع ضمان احترام حقوق الاطراف وتحقيق فعالية الاجراءات امام الضابطة القضائية والنيابة العامة وقضاء التحقيق والمحاكم.
كما تضمن النص تغييرا في شروط تطبيق مسطرة الاكراه البدني، نظرا لضعف فعاليتها في الواقع العملي، اضافة الى تعزيز آليات ضبط الممتلكات والاموال.
في السياق ذاته، تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، والذي ينص لاول مرة على احداث هيئة وطنية مهنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تعوض الجمعية المهنية المعمول بها حاليا، بهدف تأهيل المهنة وتحسين التنظيم وتجويد الاداء، مع تمكين التراجمة من آليات كفيلة بتطوير كفاءاتهم ومسارهم المهني.
وحملت فصول القانون مستجدات تهم تسمية المهنة ووضع شروط الولوج والمزاولة، ما من شأنه ارساء اطار قانوني عصري يواكب تحولات المنظومة القضائية ويعزز النجاعة.
وفي المجال الاعلامي، صادق النواب على مشروع قانون رقم 026.25 يعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بما يكرس المكتسبات ويؤكد استقلالية المجلس، مع تعزيز مهامه الادارية والتأديبية، وتنظيم سجل خاص بالصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية، وآخر خاص بالناشرين.
النص الجديد يضع اطارا قانونيا لتأهيل قطاع الصحافة وتعزيز الحماية القانونية للمهنة، في سياق تحديث الترسانة القانونية الوطنية وملاءمتها مع التحولات الرقمية والاعلامية.
