في سياق دينامية تخطيطية جديدة، عقد الوزيران ليلى بنعلي وعبد الصمد قيوح اجتماعاً وُصف بالاستراتيجي، خُصّص لبحث فرص تطوير الربط القاري وتوسيع البنية التحتية المستدامة للمملكة. الاجتماع يأتي وسط رهان حكومي على التحول إلى منصة لوجستيكية إقليمية، تربط إفريقيا بأوروبا عبر المغرب.
اللقاء لم يقتصر على الشعارات، بل تناول ملفات دقيقة منها تطوير الموانئ، تعزيز شبكات السكك الحديدية، وتوسيع الممرات الخضراء للنقل. ووفق تسريبات، فإن الحكومة تعمل على هندسة مخطط طموح يجعل من “النقل الذكي والمستدام” أحد أعمدة السيادة الاقتصادية.
هذا التوجه يعكس قناعة رسمية بأن الاستثمار في الربط اللوجستي ليس ترفاً تنموياً، بل ضرورة ملحة لمضاعفة الجاذبية الاقتصادية للمملكة في محيط عالمي مضطرب. كما يُرتقب أن يكون لهذه الرؤية امتداد إقليمي يشمل التعاون مع دول غرب إفريقيا في مجال النقل والتبادل الطاقي.
