أعلنت وزارة العدل المغربية، في بيان رسمي صدر مساء اليوم، عن إحباط 200 محاولة اختراق إلكترونية استهدفت بنى الدولة الرقمية خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس تصاعداً مقلقاً في حجم التهديدات السيبرانية التي تطال الإدارات العمومية والقطاعات الحساسة.
البلاغ الصادر عن الوزارة أكد أن هذه الهجمات كانت موجهة بأساليب متطورة، بعضها استعمل تقنيات الاختراق عبر شبكات متعددة المصدر، إلا أن السلطات التقنية المختصة تمكنت من رصدها وإجهاض مفعولها بفضل منظومة مراقبة متقدمة، وتنسيق دائم مع المركز الوطني للأمن السيبراني.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تعمل فيه الحكومة المغربية على تعزيز حماية الفضاء الرقمي، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية طموحة، تشمل تطوير البنية التشريعية ورفع كفاءة العنصر البشري، إضافة إلى خلق وحدات تقنية متخصصة في تحليل ومواجهة التهديدات السيبرانية.
المراقبون يرون أن هذه الإنجازات تضع المغرب في مصاف الدول التي تنهج سياسة استباقية في أمنها الرقمي، كما تؤكد أهمية الاستثمار المستمر في التكنولوجيا الدفاعية، باعتبارها ضرورة سيادية في عالم تزداد فيه الحروب السيبرانية ضراوة وتعقيدًا.
