لم تمر مشاركة المغرب في “قافلة الصمود المغاربية” دون إثارة الجدل، بعد تداول صور تظهر شاحنة ضمن القافلة وهي تحمل خريطة مبتورة للمملكة، تغيب عنها الأقاليم الجنوبية. الصورة، التي وُثّقت خلال مرور القافلة عبر الأراضي التونسية، أثارت موجة من الغضب الشعبي والحقوقي، وُصفت بأنها “طعنة رمزية” في قلب السيادة الوطنية للمملكة.
ما اعتُبر في البداية “هفوة تصميم”، سرعان ما تحوّل إلى قضية رأي عام، بعدما دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على الخط. ففي تصريح رسمي، اعتبر رئيسها عادل تشكيطو أن ما حدث “ليس مجرد خطأ تقني أو سهو عابر”، بل يعكس، حسب تعبيره، اختراقًا مدروسًا يسعى للتشويش على رمزية الوحدة الترابية، تحت غطاء مبادرة إنسانية.
وأوضح تشكيطو أن هذه الوقائع لم تعد تُحتمل، خاصة في سياق يتسم بتكرار محاولات استفزاز رمزية الخريطة المغربية، سواء في محافل رسمية أو مبادرات غير حكومية، مما يستوجب تدخلًا حازمًا من الجهات المعنية، لتقنين استعمال رموز الدولة ومراقبة ما يُنشر أو يُمثل باسمها خارج الحدود.
وأضاف أن القافلة، رغم طابعها التضامني النبيل، لم تكن بمنأى عن التوظيف السياسي المغرض، موجهًا أصابع الاتهام إلى من وصفهم بـ”أعداء الوحدة الترابية الذين يتسللون إلى المبادرات المدنية لترويج أطروحات انفصالية بصيَغ ناعمة”.
في المقابل، التزمت الجهات الرسمية المغربية الصمت حتى اللحظة، دون إصدار أي بيان يوضح الموقف من هذه الواقعة، ما جعل التفاعل الحقوقي والمدني هو الصوت الأبرز في الدفاع عن الوحدة الوطنية في هذا السياق.
وتأتي هذه الحادثة لتُعيد إلى الواجهة أهمية وضع إطار صارم يحمي الرموز الوطنية، حتى داخل المبادرات التضامنية العابرة للقارات، لا سيما في ظل تنامي استعمال منصات التواصل كوسائل تأثير سياسي غير مباشر.
