أصدر كل من الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والفرع المحلي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بيانا استنكاريا مشتركا للرأي العام؛ يستنكرون فيه الأوضاع المزرية التي آل إليها المركز الصحي بمدينة المنزل؛ بعدما تواصلت معاناة الساكنة بالمدينة والضواحي من تدني الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمركز الصحي، الذي لم يعد بطاقته الاستيعابية المتواضعة والهزيلة قادرا على استيعاب أفواج المرضى الذين يتقاطرون بشكل يومي على الطبيب الوحيد، قادمين من جماعة المنزل ومن الروافد بالدواوير المجاورة بعد تعطيل المستوصفات بها وجعلها خارج الخدمة.
وبعد اجتماع طارئ للمكتب المحلي لكل من الجمعيتين الحقوقيتين السالفتي الذكر بتاريخ: 20 مارس الجاري، فقد تم الإعلان عما يلي:
– استنكار النقص الحاد في الخدمات الصحية المقدمة من طرف المركز الصحي للمنزل، والراجع بالأساس إلى قلة الأطر الطبية؛ لاسيما وأن المركز الصحي لا يتوفر إلا على طبيب واحد.
– الرفض القاطع للوعود الكاذبة التي مافتئ يوزعها المسؤول الإقليمي عن القطاع مخلا بالالتزام بتوفير الأدوية الكافية، وكذا المستلزمات الطبية الضرورية للمركز الصحي.
– الإدانة الشديدة للإغلاق الذي طال كل من مستوصفات امطرناغة ودارحقون مما يحرم الساكنة المحلية من الاستفادة من الخدمات الطبية.
– دعوة المسؤولين الإقليميين والمركزيين إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة فيما آل إليه الوضع الصحي بالمنزل وبني يازغة.
– الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحق في الصحة.
وقد ناشد: رشيد ملاحي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ـ فرع المنزل ـ وزير الصحة: أنس الدكالي للتدخل العاجل لإصلاح هذه الوضعية المتردية، وتجاوز الخصاص الحالي في الأطر الطبية والتمريضية، وتدارك النقص في الأدوية والمعدات الطبية، وتحسين الخدمات العلاجية بالمركز الصحي؛ الذي بات يفتقر إلى كل هذه الأشياء فأنا له أن يقدم خدمات صحية ترقى لتطلعات الساكنة. خصوصا بعد نكث كل الوعود من طرف المسؤول الإقليمي عن القطاع بخصوص إحداث مستعجلات القرب، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية، وإعادة فتح مستوصفات امطرناغة ودارحقون.
