قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس إدانة البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد أبرشان، بالسجن لمدة خمس سنوات وفرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم. وكان البرلماني الاتحادي، الذي يمثل إقليم الناظور، يواجه تهمًا تتعلق بفترة تسييره لجماعة إعزازن في إطار عمله كرئيس للجماعة.
وتشمل التهم الموجهة للبرلماني أبرشان “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لأشخاص غير مستحقين، واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت التحقيقات مع البرلماني الاتحادي وآخرين بعد اكتشاف مجموعة من الاختلالات في إدارة جماعة إعزازن، خاصة في مجال التعمير. وقد أظهرت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية وجود انتهاكات، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة للنظر فيها.
