كلما دنا موعد الدخول المدرسي؛ إلا وتجد موضوع الجشع المتزايد لأصحاب المدارس الخاصة سيد النوادي والمقاهي، وحديث الآباء والأمهات والأولياء؛ حديث محوره الرئيسي المبالغ الإجمالية للتسجيل بهذه المدارس التي تعرف زيادات غير مبررة كل عام. ومن الأمور التي لا يستسيغها أولياء الأمور ما يسميه “مهندسو”المدارس الخاصة ب”رسوم التسجيل” التي تدر على خزائنهم كل بداية سنة دراسية عشرات الملايين، بل تصل في بعض الأحيان الى المائة والمائتين وأكثر، وحينما يتم التساؤل عن طبيعة ومعنى هذه الرسوم، تجد المشزفين على استخلاصها عاجزين عن الاجابة أو التبرير، أو إيجاد خدمات تقدم للتلاميذ مقابل هذه الرسوم.
أليس حريا بأصحاب هذه “المقاولات” مراعاة ظروف هؤلاء الآباء والأمهات والأولياء؛ خصوصا في ظل توالي مواسم حملتهم من المصاريف مالا يطيقون: عيد الأضحى، العطلة الصيفية…، بالاضافة إلى مخلفات سنوات كورونا؟!!!!
ولا يقف جشع اصحاب بعض المدارسس الخاصة عند أكذوبة “رسوم التسجيل” بل يتعداها إلى التأمين الذي يصل الى الالف والألفين من الدراهم عن كل تلميذ، في حين وحينما تستقصي الاخبار من أصحاب شركات التأمين يصرحون بأنهم لا يكلفون اصحاب المدارس الخاصة الا مبالغ زهيدة تبلغ 60 درهنا في أقصاها. ولا يقف الامر عند هذا الحد، بل هناك من أصحاب المدارس الخاصة من يستخلص نوعين من التأمين: تأمين عام، حسب تعبيرهم، وتأمين آخر يتعلق بمركبات النقل المدرسي في مشهد استغلالي شنيع لا يمت الى التربية والتعليم ولا إلى الانسانية بصلة.
هذا ناهيك عن الاقساط الشهرية التي تعرف مغالاة غير مبررة تختلف من مدرسة الى اخرى دونما حسيب أو رقيب.
فمن يوقف جشع أصحاب “المقاولات” التعليمية؟!! أليس حريا بالوزارة المختصة إصدار مذكرات وقوانين تنظم هذه العملية بما يحمي جيوب الاولياء من جشع هؤلاءء؟!!! كلها أسئلة ترددت على ألسنة عديد الآباء والأمهات والأولياء في تواصلهم مع إدارة الجريدة.
هذا ولا يختلف اثنان أن من حق المدارس الخاصة تحقيق نسب معينة من الأرباح ، فهي بالنهاية مؤسسة تقدم خدمات تعليمية، ولديها مصاريف تشغيلية وموظفون، لكن أن يصبح كل هدفها الربح من دون أدنى حس بالمسؤولية التربوية والتعليمية، فهذا يخالف أصل وجودها.
