كيف تراعى خيارات التخلص من المجرم ابراهيم غالي، الاصل المغربي والجنسية الجزائرية والتلبس الاسباني

أحمد الدرداري.
ان الجزائر بطريقة غير محسوبة تسببت لاسبانيا خرقها لاتفاقية التعاون مع المغرب في المجال الامني، ذلك أن التنسيق بين السلطات الاسبانية ونظام العسكر الجزائري في قضية ابراهيم غالي يطرح معادلات سياسية يصعب تبريرها وعليه تطرح مخرجات متعددة للورطة الدولية التي سقطت فيها الجزائر واسبانيا علاقة بنزاع الصحراء المغربية .
فباعتبار الجزائر هي المساند العسكري الرسمي للبوليساريو مطالبة بالقيام باجراءات تكميلية للفصل مجددا في مآل الواقعة والاجابة عن تبرير تورطها العلني والمباشر في القيام بجريمة تزوير هوية ابراهيم غالي وتجنيسه ونقله بوسائل نقل جوية جزائرية الى التراب الاسباني بهدف تلقي العلاج. فهل يمكن للجزائر ان تعيد ابراهيم غالي الى المخيمات بعد حمله جنسية جزائرية ؟ وهل سيكون هذا العنوان العريض لتوجه الجزائر في المخيمات مقبولا من طرف سكان المخيمات؟
وبما ان اسبانيا بعد قبولها له، ووجوده فوق ترابها وتحت اشراف النيابة العامةء، فان المتهم ابراهيم غالي في انتظار رأي القضاء الاسباني فيما ينسب اليه من تهم، وينتظر ان يفصل القضاء الاسباني بين المواقف السياسية والأمنية الاسبانية واختصاص البت في الشكايات المعروضة عليه وحل عقدة التواجد الاسباني في النزاع. فهل يمكن الحكم عليه وسجنه في اسبانيا؟ وهل يفضي الحكم على المجرم منح الأمر للشرطة الدولية بالقاء القبض على بقية اعضاء العصابة الاجرامية؟
فالجزائر مطالبة باستعادة الجزائري ذي الاصل المغربي طبقا لقوانين الجنسية، ويطرح عليها عدم ارجاعه الى تندوف لكونه متمتع بالجنسية الجزائرية في حالة عدم الحكم عليه بعقوبة سجنية نافذة ويزج به في السجن الاسباني.
و من جهة أخرى ولتوضيح مواقف اسبانيا تجاه الاتفاقيات المبرمة مع المغرب في المجال الأمني خصوصا الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 8 شتنبر 2020 من طرف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بمجلس النواب الاسباني والمتعلقة بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والارهاب، والتركيز على اهم الإنشغالات التي تهم البلدين المتقابلين على ضفتي البحر الابيض المتوسط المعروف بكثرة الظواهر الإجرامية والتحديات الأمنية التي يشكل الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود اهم القضايا.
وتتضمن هذه الاتفاقية أيضا مكافحة مجموعة من الظواهر مثل التهريب والاتجار غير المشروع في الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات، والمواد المشعة، والمواد البيولوجية أو النووية، والسلع ذات الاستخدام المزدوج ،بالإضافة إلى تبييض الأموال والمعاملات المالية غير المشروعة، والجرائم الاقتصادية والمالية، وتزوير وتزييف وسائل الدفع كالأوراق المالية وغيرها من معاملات الدفع ذات الصلة، فضلا عن توزيعها واستعمالها وتسويقها، وتنص الوثيقة على التعاون في مجال مكافحة الجرائم ضد الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية، وكذا السرقة والاتجار غير المشروع في التحف الفنية والقطع القديمة، والسرقة والتزوير، والاستخدام التدليسي لوثائق المركبات ذات المحرك كالسيارات والشاحنات …، وتزوير و استعمال التدليس لوثائق الهوية، والجرائم السيبرانية، فضلا عن الجرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة. التي ركزت في مجمل مضامينها على خمسة عشر مادة تنظم اهم الجوانب في مجال التعاون الامني.
وبعد تحقق الأمن الاسباني عبر الطبيب الجزائري الذي قدم وثيقة تبين الهوية الجزائرية لابراهيم غالي. وابلغت الشرطة الإسبانية الوطنية قاضي المحكمة الوطنية “سانتياغو بيدراز ” بالمعلومات المتوفرة من هوية ومكان ومرافق زعيم عصابة البوليساريو المتابعة بارتكاب جرائم حرب، إبراهيم غالي المتواجد في مستشفى “سان بيدرو دي لوغرونيو”. وأكدت أن وضعيته تحت اسم محمد ابن بطوش الصحية لا يمكن معها الإدلاء بأي تصريح إلا بعد تماثله للشفاء الكامل حسب التقرير الطبي لمستشفى لوغرونيو .
ان الخرق الواضح لاتفاقية التعاون الاسباني المغربي يتمثل في الاتجار في السلاح والمتفجرات و تزوير وثائق الهوية التي تعد مرتكزا من مرتكزات التعاون المنصوص عليها بالاضافة الى مكافحة الجريمة وتبادل المجرمين حيث يتبن ان المغربي ابراهيم غالي المزداد بمدينة السمارة 16 ستنبر 1949 والذي قام اقترف عددا من الجرائم ضد بلاده تحت ذريعة الانفصال، لكن تبين أنه ارتكب خيانة التآمر العسكرية وحمل السلاح ضد الوطن والتعاون مع عسكر الجزائر ضدا في وطنه، مما يمكن معه في اطار تبادل المجرمين للمغرب التقدم بطلب الى اسبانيا لتسليمه الى السلطات المغربية من اجل متابعته بجريمة خيانة الوطن، وأن وهم الانفصال هو مشروع جزائري اسباني حسم بمشروع الحكم الذاتي لانقاذ المواطنين المغرر بهم وليس جبرا لخاطر حاملي السلاح في وجه الوطن، ويتعلق الامر بالمواطنين المدنيين الذين يحملون افكارا سياسية بعيدة عن العمالة لعصابة عسكر الجزائر، والدخول بعد ذلك في تجربة الحكم الذاتي دون تدخل من طرف الجزائر.
هناك معادلات سياسية وقانونية وقضائية دولية تنتظر رأي القضاء الاسباني لمعرفة التوجهات التي ممكن ان تسير نحوها قضية اين بطوش الجنائية المعقدة والمركبة، اذا ما لم يموت في المستشفى الاسباني.