قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها اطلعت على تدوينة منسوبة لموظف شرطة سابق أحيل على التقاعد لأسباب صحية، منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلتها بعض المنابر الإعلامية الوطنية، تتحدث عن الوضعية الصحية والإدارية والمالية للمعني بالأمر الذي كان ضحية حادثة سير، مؤكدة أنها، وعلاوة على المعاش الممنوح له، فقد حرصت على مساعدته ماديا ومعنويا.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه الأخبار المنشورة في هذا الصدد، تحرص المديرية على التذكير بأن الأمر يتعلق بمقدم شرطة سابق كان يعمل بقسم الأسفار الرسمية بمديرية الأمن العمومي، وأنه تعرض لحادثة سير بعد الانتهاء من مهمة رسمية بتاريخ 29 شتنبر 2013، أصيب على إثرها بكسور مزدوجة تسببت له في إعاقة جسدية.
وأضاف البلاغ أنه، وطبقا لأحكام الفصلين 45 و46 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمادتين 10 و13 من المرسوم الذي تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، فقد تمت إحالة ملف الموظف المعني بالأمر على المجلس الصحي وعلى لجنة الإعفاءات عملا بما تقتضيه المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وحسب المصدر ذاته، فقد أكد المجلس الصحي عدم “قدرة الموظف المعني نهائيا عن العمل”، مما تقرر معه إحالته على التقاعد طبقا للقانون بتاريخ 01/12/2016 لأسباب صحية، مع إعمال مقتضيات الفصل 25 من القانون المحدث لنظام المعاشات المدنية، لاسيما في الشق المتعلق بالاستفادة من معاش الزمانة ومعاش التقاعد الذي أحيل عليه بموجب قرار المجلس الصحي.
وأكد البلاغ أنه، وعلاوة على المعاش الممنوح للموظف المذكور، والذي تبقى المقتضيات القانونية والتنظيمية وحدها التي تتولى تقديره وتحديد قيمته، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تمكين الموظف المتقاعد من الدعم المادي والمساعدة اللازمة، في العديد من المناسبات.
وأوضح في هذا الصدد أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تكلفت بسداد مبلغ 104.156 درهم كمصاريف للعلاج بمركز للترويض بمنطقة بوسكورة، وأداء فواتير أدوية بمبلغ 8208 درهم، مشيرا إلى أن المعني بالأمر استفاد أيضا من رأسمال التأمين عن العجز بقيمة 120 ألف درهم، ورأسمال نهاية الخدمة في حدود 9807،10 درهم، فضلا عن مساعدات نقدية قدرها 20 ألف درهم في سنة 2015 و15 ألف درهم في سنة 2016.
وإمعانا في دعم هذا الموظف المحال على التقاعد لأسباب صحية، يضيف البلاغ، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتمكينه من مساعدة مالية إضافية قدرها 10 آلاف درهم في 27 نونبر 2018، و50 ألف درهم وكرسي آلي متحرك قيمته 23.310 درهم في 30 نونبر من نفس السنة، كما استفاد أيضا من مبلغ 400.000 درهم كتعويض عن الضرر الناجم عن حادثة السير من طرف الشركة المؤمنة.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها إذ تذكر بالإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالوضع الإداري والمالي للموظف المعني المتقاعد، فإنها تؤكد في المقابل بأنها حرصت على مساعدته ماديا ومعنويا، كما أوفدت لجنة مركزية للاطلاع على ملتمساته، وذلك توطيدا منها للعناية الموكولة لجميع مكونات أسرة الأمن الوطني، الممارسين منهم والمتقاعدين، في إطار ما يسمح به القانون وتتيحه اللوائح التنظيمية ذات الصلة.
