أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس السبت 15 مارس بمدينة المضيق، أن الدينامية الإصلاحية التي يعرفها المغرب هي “رصيد لكل المغاربة ولكل فئاته ومكوناته، وليس لهذا الطرف أو ذاك، سواء أكان من الاغلبية او من المعارضة”.
وأوضح الخلفي في لقاء تواصلي نظمته جمعية قدماء تلاميذ ثانوية الفقيه داود حول موضوع “مسار الاصلاحات بالمغرب: الواقع والآفاق “، أن الإصلاحات التي يباشرها المغرب هي “نتاج سيرورة تشاركية وعمل جماعي يساهم فيه الجميع كل من موقعه “، مبرزا أن “أهم عناصر القيمة المضافة التي ارتبطت بهذه التجربة السياسية في السنوات الاخيرة، هو منطق التعاون بين المؤسسات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،بعيدا عن التنازع والاصطدام والصراع لتجاوز الإشكالات المطروحة”.
وأشار إلى أن نجاعة وأهمية الأوراش الإصلاحية العميقة التي دشنها المغرب في مجالات القضاء وصندوق المقاصة و التقاعد و الاعلام و المالية العمومية وعمل المجتمع المدني و اللامركزية، تكمن في ارتباطها بحوارات وطنية وروح الدستور الذي نص على حوالي 20 قانون تنظيمي ووضع 10 مؤسسات للحكامة وأسس للسياسات العمومية الجديدة .
وأكد الخلفي أن الحركة الإصلاحية أو دينامية الإصلاحات التي يعرفها المغرب تأتي بموازاة مع أوراش اقتصادية وتنموية تقوم على استراتيجيات محددة المعالم،”عدد منها كان قبل مجيئ الحكومة الحالية، إلا أن الحكومة الحالية أكسبتها سرعة وقوة إضافية عزز أسسها الدستور الجديد ، الذي يمثل في حد ذاته عنوانا لجيل ثان من الإصلاحات ويربط المسؤولية بالمحاسبة ويقوم على المقاربة التشاركية”.
وخلص الخلفي إلى أن الحصيلة الإصلاحية الإيجابية التي حققها ويحققها المغرب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية تقوم على عناصر وعوامل داعمة، تتمثل في قيادة جلالة الملك للاصلاحات الجوهرية، والمنطق السياسي القائم على التعاون بين المؤسسات لضمان إنجاح هذه الاصلاحات، والتعددية الحزبية، وقيام المعارضة كما الأغلبية بدورها الدستوري، و حركية المجتمع المدني كفاعل في الديموقراطية التشاركية، إضافة إلى توفر المغرب على خارطة الطريق لإنجاز الإصلاحات مؤطرة في الوثيقة الدستورية.
