قرر المجلس الحكومي الخميس الماضي الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد ، والاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية .
واعتبر بلاغ لوزارة الاتصال ، أنه في إطار ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي ونظرا للفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى الاحتفاظ بهذه الفئات من الموظفين إلى متم الموسم الدراسي بدل الإحالة على التقاعد في نهاية دجنبر.
ونظرا للطابع الاستعجالي لهذا الإجراء المتمثل أساسا في قرب بداية الموسم الدراسي والجامعي، ووفقا لمقتضيات الفصل 81 من الدستور، قرر المجلس الحكومي تحويل مشروع هذا القانون إلى مرسوم قانون ، على اعتبار أن الدورة العادية للبرلمان ستبتدئ في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر المقبل، أي بعد بداية الموسم الدراسي والجامعي.
وأضاف البلاغ أن المجلس صادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 71-012 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن التي عند بلوغها يحال إلى التقاعد المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
الى ما قدو الفيل زيدوه الفيلة رجل التعليم الحويط القصير زيدوه ثقلوا عليه وحاولو تقلبو كيفاش تديواه من القسم الى القبر تهناو منو راه تقلا على القلب .
العمل بتمديد سن التقاعد سيبدأ من قطاع التعليم بحكم ظمه اكبر عدد من الموظفين وبذلك وان مرت الامور بسلام ولم يصدر اي رد فعل سيتم تعميمه على باقي القطاعات بسهولة.ما معنى ان يستوفي الاساذ سنوات عمله طبقا للعقدة التي وقعها يوم التحاقه بالمهنة وبعدها وبجرة قلم ودون استشارة اي طرف نفرض عليه اضافة سنة دراسية بكاملها ودون حتى التماس الرضى والقبول من المعني بالامر.أهذه هي حكومة الملتحين؟اهؤلاء هم المفروض فيهم الرأفة والرحمة بعباده.والله لم ولن اصوت عليهم مهما فعلوا ومهما زعموا.