أظهر تقرير أصدرته إرنست ويونغ حول “التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016» أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في الإمارات والسعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، قد تتجاوز 801 مليار دولار في العام الجاري (2015).
وتستحوذ هذه الأسواق على 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، وتوقع التقريرأن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في العام الجاري على الصعيد العالمي.
ويستحوذ اثنان وعشرون مصرفاً إسلامياً دولياً الآن على مليار دولار أميركي أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة.
وذكر التقرير أن السعودية لا تزال مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33 بالمائة من هذا السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا بنسبة 15.5بالمائة ، ثم الإمارات بنسبة 15.4بالمائة.
وتشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا إلى 10.8 مليار دولار في عام 2014، ما يعكس إنجازاً مهماً لهذا القطاع.
ويتوقع التقرير أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالان الرئيسيان اللذان سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. ويواصل القطاع بتحقيق نموٍّ قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 16بالمائة.
