أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن خطوة جديدة في مسار تعزيز تدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب، من خلال توسيع نطاق النظام النموذجي “Vigirisque Inondations” ليشمل 15 منطقة إضافية، وذلك بعد انتهاء دراسة التوسيع التي شملت الجوانب التقنية واللوجستية والتمويلية.
هذا النظام، الذي تم اعتماده في مرحلة أولى بالمناطق التجريبية الأربع وهي المحمدية، كلميم، القنيطرة، ووادي أورِيكا، أثبت نجاعته في تحسين قدرة السلطات المحلية على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ التدابير الوقائية قبل وقوع الكوارث. ويعتمد على تقنيات متطورة لرصد الأحوال الجوية ومتابعة منسوب المياه في الأودية والمجاري المائية، بالإضافة إلى توفير إنذارات مبكرة للسكان المعرضين للخطر.
التوسيع الجديد سيتيح تغطية مناطق إضافية تعرف تاريخيا هشاشة أمام الفيضانات، مما سيمكن من تقليص الخسائر البشرية والمادية المحتملة. ووفق وزارة الداخلية، فإن المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز قدرات المغرب في مواجهة التغيرات المناخية، التي باتت تتسبب في ظواهر جوية متطرفة ومتقلبة، من أمطار غزيرة مفاجئة إلى سيول جارفة.
ويرى خبراء أن تعميم أنظمة الإنذار المبكر وتوسيع نطاقها الجغرافي يمثل خطوة استراتيجية، خاصة في ظل الكلفة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تخلفها الفيضانات كل عام. كما يفتح المجال أمام تحديث البنية التحتية المائية وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية وحماية مدنية ووكالات مائية، فضلا عن المجتمع المدني.
توسيع النظام يشكل أيضا رسالة واضحة حول التزام الدولة بحماية الأرواح والممتلكات، عبر الاستثمار في التكنولوجيا والخبرات، وتبني خطط استباقية قائمة على البيانات والتحليل العلمي. ومن المنتظر أن يتم لاحقا إدماج المزيد من المناطق في هذا النظام، إلى أن يشمل مختلف جهات المملكة، بما يضمن جاهزية وطنية شاملة لمواجهة مخاطر الفيضانات.
