أشار مصطفى الخلفي وزير الاتصال إلى أنه تم لأول مرة التعامل مع شركات الانتاج الأجنبية وفق طلب العروض على خلاف ما كان سائدا من قبل. وأشار الخلفي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء إلى أن هذه الخطوة كرست المزيد من الشفافية والمنافسة، وفتحت الباب لإمكانية الطعن في قرار فوز إحدى الشركات الانتاج بصفقة معينة أمام القضاء من قبل المتضررين إذا أثبتوا ذلك. وأكد أن هذه الخطوة مكنت من فتح 15 طلب عروض، ومكنت من ولوج 50 شركة جديدة سوق الصفقات بالمغرب. وفي المقابل أشار إلى أنه من قبل لم يكن يتم الاعلان عن طلب عروض، وكانت 50 مليار سنتيم يتم منحها لشركات معينة دون الاعلان عن طلب عروض.
