في لقاء تواصلي للسيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع ساكنة مدينة صفرو وقعت حادثة طريفة ضجت على إثرها الحشود الحاضرة بقاعة الندوات بالضحك.
الموقف كان بين الوزير وأحد المنتسبين إلى الصحافة المحلية، حين عمد هذا الأخير إلى أخذ لقطات لتشنج جمع لجنة التنظيم مع أحد الحاضرين بسبب إصراره على أخذ الكلمة بدون إذن، حينها استهجن الوزير سلوك هذا الصحفي داعيا إياه تسجيل كل ما دار بالقاعة وعدم الاقتصار على المشاهد الشاذة. فالتفت الصحفي إلى الوزير بسماجة مدعيا حسن نيته، جازما أنه لم يكن ينو نقل هذا الحدث إلى القراء بتاتا. فخاطبه الوزير قائلا:”وتخون رسالتك الصحفية؟”
ما كنت لأتذكر هذه الحادثة الطريفة وأذكر بها القراء لولا أن تداعى بعض المنتسبين للصحافة الالكترونية المحلية على المجلس الجماعي لصفرو كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فليس بوسع هؤلاء أن يعملوا الانتقاد إلا تقريعا وتلفيقا، بل وفي أحيان كثيرة يبنون معارضتهم المكبوتة على موقف إقصائي وعدواني تجاه ما يسمونهم ب “الإسلاميين”.
ومن مظاهر رثاثة الواقع الصحفي لدى هؤلاء جنوحهم نحو السب والقذف لشخصيات مسؤولة ومنتخبة تمثل المجتمع، فينعتونها بالمرض والجنون والاستبداد بل والمتاجرة في الدين والذبح الداعشي…
فليس بوسع هؤلاء ممارسة حق النقد إلا إذا أقاموه على موقف إقصائي وعدواني تجاة الهيئات المنتخبة، ليأخذهم موقفهم هذا نحو الاصطفاف إلى الصراعات السياسوية والإديولوجية الضيقة.
ومن طريف ما تقرأ في هذا الأمر، استهجانهم لاستعمال قاعة الندوات الخاصة بجماعة صفرو لأنشطة تواصلية وتأطيرية للمواطنين بدعوى تحويل هذه القاعة لثكنة تابعة للحزب الحاكم كما يحلو لهم تسميته، وذلك في ضرب صارخ لحق استغلال المرافق العمومية من طرف التنظيمات القانونية، وكأن حركية وفاعلية حزب العدالة والتنمية تزعجهم فيطمحون إلى أن يقتفي أثر الأحزاب والتنظيمات الموسمية التي تعتمد آلية الدكاكين الانتخابية وسيلة للتواصل والتأطير.
إن في مقابل قصفهم هذا واتهامهم لكل إجراء قام به المجلس الجماعي خدمة للصالح العام، نجدهم مصطفين جنبا إلى جنب في دعم إعلامي ضخم لرجال المال والأعمال، بالتبجيل والتصفيق والتقدير لمن كانوا يشغلون بالأمس القريب نفس كراسي المسؤولية… كما أن من مظاهر فدامة ونزق هؤلاء انسياقهم نحو قبول مناظرة صحفية تمركزهم في صف المعارضة السياسية، وهو انزلاق استدرجوا إليه بذكاء من طرف رئيس المجلس الجماعي، فانكشف بذلك ولاؤهم وبان مكبوتهم.
وليس من باب الاطلاع على الأخبار واكتشاف الجديد ما يدفع المتتبع لقراءة ما يحكيه هؤلاء المنتسبون للصحافة ويخربشونه، وإنما هي الرغبة في معرفة أي مراتب الانحطاط في التفكير السياسي أضحوا ينتسبون إليها.
إن نقطة نظام وجب تأكيدها هي أن النقد الصحفي ليس انتقائيا، ضد الإسلاميين فحسب فيما الألسنة مقطوعة بشأن الكفة الأخرى من الميزان السياسي المحلي، والأعين كفيفة عن معاينة الإنجازات المحققة من طرف المجلس المنتقد.
عندما نصادف لهؤلاء مواقف واضحة تجاه كبوات المعارضة وضعفها سنعتبر حربهم ضد إسلاميي المجلس مساهمة في بناء مجتمع الديمقراطية الحقة. عندما نجد أنهم يمارسون التحقيق الصحفي المحايد والمسؤول بذكر المنجزات والإشادة بها إلى جانب مناقشة السلبيات وطرح البدائل سنجزم أنهم يمارسون رسالتهم الصحفية كقلب نابض لكل حياة ديمقراطية سليمة.
وإن من أسمى رسائل الجسم الصحفي اعتماد الموضوعية في نقل الأخبار، وانتقاد السياسات العمومية بناء على احترام ذكاء المواطن، واتخاذ نفس المسافة من الأحزاب والتنظيمات السياسية والجمعوية والنقابية، لا أن يستغل القلم الصحفي لأجل منافع شخصية ضيقة أو خدمة أجندات إديولوجية وسياسوية محرضة على الكراهية والعنصرية والتكفير.
فالمرجو من الصحفيين الأفاضل التقاط الإشارت واحترام رسالتهم الصحفية، لا أن يلتهموا الطعم ويخرجوا من جحورهم مذعنين بكونهم خصما سياسيا…
مقال جدير بالقراءة. فالواقع الصحفي المحلي يحتاج لهذا النوع من النقد. فليس كل من له خصومة سياسية يحمل قلما ويدعي انتماءه للجسم الصحفي ويظهر نفسه ذلك المخلص . في حين انه من تلك العصابة التي تنشب خيوطها لبعض الشخصيات من اجل الاسترزاق و….