أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي،في لقاء إعلامي بمؤسسة الفقيه التطواني أن مشروع القانون الجنائي الذي سيتم تقديمه قريبا سيتضمن إجراءات جديدة بشأن أبناء الأمهات العازبات نَتيجة حمل غير شرعي. وتقضي هذه الإجراءات استعمال الحمض النووي لإثبات بنوة الطفل المولود وإلزام والده بأداء مصاريفه إلى حين بُلُوغه 21 قائلا “اذا كان هاد الطفل ايبقى عند الأب فالأم مسؤولة مدنية تعطي تعويض للأب، واذا بقا عند الأم كذلك الأب ايخلص النفقة عليه حتى يوصل 21 سنة يعني واحد قصر ليلة ايخلص عليها 21 سنة”، مسترسلا بالقول “انا ميخليوش ليا ولد صغير فالشارع بسبب خطأ، خص الواحد يدير احتياطاتو” سَنَة.وذكر وهبي في لقاء إعلامي، أن الطفل الذي يولد عن طريق علاقة غير شرعية فهو مغربي وله كامل الحقوق و يجب الإهتمام به وتعويض أمه إن أمكن.
