يعد إحداث صندوق التعويض عن الشغل من بين الإجراءات الاجتماعية الأساسية التي انبثقت عن اتفاق 26 أبريل 2011 والتي عملت الحكومة الحالية على أجرأتها واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء على المستوى القانوني عبر اعتماد قانون أو على المستوى المالي عبر تعبئة الموارد المالية اللازمة.
وفي هذا الصدد، صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الجمعة 21 نونبر الجاري، على مشروع مرسوم لتنزيل مقتضيات الإجراء الحكومي المتعلقة بإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وذلك بعد أن صادق البرلمان على القانون المؤطر لهذا الصندوق.
وينص هذا المشروع على تحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على اعتبار أن هذا الصندوق هو الذي سيتكلف بصرف التعويض للمؤمنين الذي يفقدون عملهم والذين يستوفون الشروط اللازمة لذلك، عبر الرفع من نسبة الاشتراك بالصندوق فيما يتعلق بالتعويضات القصيرة الأمد من 1 في المائة إلى 1.57 في المائة وذلك لتأمين صرف هذا التعويض للمستفيدين.
إلى ذلك تساهم الباطرونا في هذه النسبة الإضافية ب0,38 في المائة، في حين يساهم المأجورون ب0,19 في المائة، علما بأن الحكومة قد رصدت ما مجموعه 500 مليون درهم لتفعيل هذا الصندوق، يتم صرفها على سنتين، مما سيمكن من تغطية حاجيات حوالي 27 ألف أجير في حالة فقدان الشغل.
