أفرجت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عن بمسودة مشروع قانون يعدل مدونة السير، وأهم ما تميزت به الغرامات المترتبة عن مخالفات قواعد وقوانين السير، من خلال مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية الواردة في المدونة.
وتضمن الإطار التشريعي الجديد خفض قيمة الغرامات عن مخالفات قوانين السير من الدرجة الأولى بناقص 43%، وذلك في حالة الأداء الفوري من قبل السائق، فيما تتقلص الغرامة من الدرجة الثانية بناقص 40%، وتلك التي تندرج ضمن الدرجة الثالثة بناقص 50%، في الوقت الذي حددت نسبة تخفيض قيمة الغرامات حسب درجاتها على التوالي، في 28% و 30%، و 33%، في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ تحرير المخالفة.
وسيتم تخفيض قيمة الغرامات التي يؤديها السائق المخالف فورا، حسب درجة المخالفة، على التوالي، من 700 درهم إلى 400، ومن 500 درهم إلى 300 درهم، ومن 300 درهم إلى 150 درهم، في الوقت الذي ستتقلص قيمة المخالفات التي تؤدى داخل أجل 15 يوما على التوالي، من 700 درهم إلى 500، ومن 500 إلى 350، وكذا من 300 درهم إلى 200.
وتضمن المشروع حصر حالات الاحتفاظ برخص السياقة في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، ويتعلق الأمر بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك حين بت القضاء في النازلة.
وحسب خبراء فإن المسودة ما زالت تعرف اختلالات لاسيما نظام الأداء الفوري للمخالفة بالنسبة للمخالف الذي يرغب في أداء قيمة الغرامة ، حيث يتعطل عمل مصالح المحاسبة في فترات العطل المختلفة ، المرتبطة بامتناع العناصر الأمنية المكلفة بضبط حركة السير والجولان، ، أو عدم التوفر على صفة تحرير محضر المخالفة، ذلك أن من يقوم بضبط المخالفة ليس هو بالضرورة العنصر الأمني نفسه الذي يحررها.
وبخصوص ضحية حادثة سير، الذي أدلى بشهادة طبية تثبت عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، بالخضوع لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك.
