شهد المغرب خلال الفترة الأخيرة خاصة منذ بداية كرونا إلى يومنا هذا ارتفاعا ملحوظا في نسبة الطلاق حيث يرى عدة خبراء بالمنظمات الحقوقية أن السبب راجع بالأساس إلى النزاعات المادية وسط الأسر المغربية. حيث أصبحت متطلبات الحياة أكبر مقارنة مع محدودية الدخل لدى أحد الزوجين أو كلاهما كما ساهم غلاء الأسعار الذي بات أمرا واقعا في تغير نمط المعيشة وارتفاع تكلفتها.
وهذا لوحده يعتبر سببا كافيا في نشوب الخلافات الأسرية بين الأزواج وتطورها في بعض الأحيان إلى العنف اللفظي والجسدي والذي يخلف أثارا نفسية وخيمة تصاحب المرأة ردحا من الزمن ولا تتخطاها بسهولة إلا بمساعدة المحيطين بها.
كما يعتبر دخول أحد الطرفين في علاقات غير شرعية بحثا عن الراحة في محطة عبور مؤقتة من أسباب الطلاق المباشرة إضافة إلى وجود فارق السن بين الزوجين وما ينتج عنه من صعوبات في التواصل بسبب تبني كل طرف أفكارا مختلفة عن الأخر وانعدام لغة الحوار بينهما بشكل إيجابي الأمر الذي يؤذي في أغلب الأحيان إلى صراع دائم بين الطرفين وتراكم الخلافات والوصول إلى الطريق المسدود.
لا يخفى على أحد الأضرار التي يخلفها الطلاق خصوصا في حالة وجود أطفال وما يتعرضون له من ضياع نتيجة التفكك الأسري. فالمرأة أو الرجل على حد السواء يسعون إلى بناء حياة جديدة ونسيان تجربة الطلاق الفاشلة التي مروا منها. لكن ضريبة هذه الأنانية يؤديها الأطفال من صحتهم النفسية والعقلية على المدى المتوسط والبعيد.
يرى البعض أن سهولة مسطرة الطلاق وراء ارتفاع نسبه مؤخرا. وبدل أن تحافظ المدونة وقوانينها على الاستقرار الأسري والحفاظ على حقوق المرأة والأطفال أصبحت مدونة مرتبطة بتسهيل عملية الطلاق في نظر غالبية المغاربة الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب.
