نظمت النقابة الديمقراطية للعدل فرع تازة وقفة احتجاجية حاشدة صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل الحاري، ببهو المحكمة الابتدائية، تخللها رفع شعارات نضالية ملتزمة ومرتبطة بأسباب الوقفة والاضراب الوطني ليومين الذي دخلت فيه كل النقابات القطاعية وأهمها النقابة الديمقراطية للعدل وذلك بعد رفض وزارة المالية تمرير القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتفق بشانه مع وزارة العدل منذ مدة، ورغم امهال وزارة المالية وباقي مكونات الحكومة الوقت الكافي من أجل الاستجابة لمطالب كتاب الضبط لكن للأسف الشديد تبين أن هناك تواطئ وتملص من المسؤولية. وقد عمل المكتب الوطني للهيئة تسطير برنامج نضالي تصعيدي حتى الاستجابة لكل المطالب المشروعية لأهم جهاز بقطاع العدل والقضاء، مطالب كما جاء خلال تدخلات المحتجين، ليست كلها مادية بل هناك مطالب معنوية تصون كرامة كاتب الضبط الذي يساهم بعمله في جمع ملايير الدارهم في خزينة الدولة وأن تكلفة القانون الأساسي لا يساوي إلا القليل مقارنة بباقي القطاعات الحكومية.
