أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، يوم الاثنين 23 دجنبر 2025، رفضه “المطلق” لمشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته المتداولة، محذّراً من أن هذا المشروع قد يشكل “تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التاريخية للمهنة” ويؤثر على “استقلالها والمبادئ المؤطرة لها”.
وجاء هذا الموقف في بلاغ رسمي أصدره مجلس الهيئة برئاسة النقيب محمد حيسي، عقب اجتماع خصص للاطلاع على ما يروج حول مضمون مشروع القانون، الذي لم يتم تعميمه على مجالس الهيئات رغم توصية مؤتمر الجمعية الثاني والثلاثين المنعقد بطنجة أيام 15 و16 و17 ماي 2025.
وأوضح البلاغ أن بعض المقتضيات الواردة في المشروع تمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين، واستقلال المهنة، والمعايير المعترف بها دولياً، وتشكل تراجعا عن القوانين المتعاقبة منذ أول تشريع مستقل صادر سنة 1924. كما أشار البلاغ إلى أن هذه المواد قد تؤثر على ثوابت دولة الحق والقانون والمؤسسات المكلفة بمهامها.
واعتبرت الهيئة أن عدم إشراك مجالس الهيئات في مناقشة المشروع يشكل “تجاوزاً خطيراً لدورها وتعدياً صارخاً على اختصاصاتها”، مستحضرة تصريحات وزير العدل التي أكدت على ضرورة التوافق المسبق قبل اعتماد أي نص قانوني.
وخلص الاجتماع إلى قرار بالإجماع يرفض المشروع، مع تبليغ هذا الموقف لمكتب الجمعية الوطنية للمحامين.
