يتضمن مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي صادق عليه مجلس المستشارين بحر هذا الأسبوع عدة مستجدات. ومن أهم هذه المستجدات، والتي أثارت بعض الجدل، استبدال تسمية “خدم البيوت”، بتسمية “العمال المنزليين”، تكريسا لمفهوم العمل اللائق، إضافة إلى منع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 16 سنة، وإقرار نفس العقوبة المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة، وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، وبمقابل في تشغيل العمال المنزليين، فضلا عن منع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي. إلى ذلك، جاء مشروع القانون من أجل إخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، وإعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وتشديد العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين.
