إن المجلس الجهوي لهيئة الموثقين جهة فاس، تازة وصفرو، يعلن للرأي العام ما يلي:
على إثر نشر مجلس المنافسة لتقريره المتعلق بإبداء رأيه الاستشاري حول مسألة تحديد أتعاب الموثق من عدمه، في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2020، والذي جاء مليء بالمغالطات المقصودة من أجل تغليط الرأي العام، كما أنه أساء استعمال المعطيات الإحصائية التي زودته بها الهيئة الوطنية للموثقين، وصنف عمل ومهام الموثق تصنيفات تتنافى مع القانون المنظم لمهنة التوثيق ليخلص إلى مخالفة المادة 15 من القانون 32-09 ومخالفة مبدأ حرية الأسعار والمنافسة المنظم بالقانون رقم 104-12 وكذلك المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في فاتح دجنبر 2014، ثم قدم رأيه بضرورة تحديد سقف لأتعاب الموثق فقط، بدعوى إبقاء التنافسية بين الموثقين وبين مهن أخرى تتقاطع معه نفس المهام، رغم تنافي مهام ومهنة الموثق مع هذه المهن كما تنص على ذلك المادة 04 من القانون 32-09، لذلك فإن المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بفاس يعرب عن:
– استنكاره الشديد لاعتبار أتعاب الموثقين سلعة تخضع للعرض والطلب والمزايدة، في حين أن أتعاب الموثق إنما هي نظير مجهوده العلمي والفكري و الإجرائي المحدد لخدماته ومهامه واختصاصاته، نظرا لارتباط عمله بإضفاء الرسمية على العقود و الاتفاقيات، المفوضة له من السلطة العمومية، والتي تحفظ كرامة الموثق والمهنة، فلا تقبل المزايدة ولا تخضع مطلقا للعرض والطلب ولا قانون السوق كما جاء بشكل مغلوط في تقرير مجلس المنافسة.
– رفضه وصف مهنة التوثيق لمزا وتعريضا بأنها ظهرت مع دخول المستعمر للمغرب، لما في هذا الوصف من انتقاص لممارسيها والذين تم تعيين أغلبهم بالظهير الملكي الشريف الذي نعتز به جميعا، ويعتبر شرفا للموثق المغربي.
– رفضه تغليط الرأي العام بأن مداخيل الموثقين ارتفعت ب 149 % منذ سنة 2011 إلى 2018، في حين أن تحصيل الديون العمومية التي يقوم الموثق باستخلاصها لفائدة الدولة باعتباره القابض الأول للدولة، هي التي ارتفعت بهذه الوتيرة وليس الدخل الفردي للموثق الذي تراجع 150 % عكس ماتم نشره بشكل مغلوط عن قصد في تقرير مجلس المنافسة.
– رفض المجلس الجهوي للرأي الاستشاري لتسقيف الأتعاب على اعتبار أن هذا النهج ليس له وجود ولا مثيل في القانون المقارن، عكس التغليط والإيهام المقدم من طرف تقرير مجلس المنافسة بخصوص القانون الفرنسي و الكندي والبلجيكي، في حين أن أتعاب الموثق في هذه الدول محددة وغير مسقفة مطلقا .
– تأكيد المجلس الجهوي على أن عمل الموثق يتنافى مع كل نوع من أنواع التجارة، ومع جميع وسائل الإشهار أوجلب الزبناء، كما تنص على ذلك المواد 04 و90 و91 من القانون المنظم لمهنة التوثيق التي ليست بالحرة مطلقا.
– تأكيد المجلس الجهوي على أن أي مرسوم سيحدد أتعاب الموثق، لن يطبق سيبقى حبرا على ورق إذا حدد فقط سقف الأتعاب، وسيبقى مثله والعدم سواء.
تبعا لكل ماسبق ذكره فإن المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بفاس يدعوا وزارة العدل ورئاسة الحكومة إلى عدم تبني الرأي الصادر عن مجلس المنافسة لمخالفته القانون المذكور أعلاه، والذي يروم هدم مهنة التوثيق.
– تشبث المجلس الجهوي بالصيغة المتوافق بشأنها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية التي حضرت الاجتماعات التي تلت المصادقة على مرسوم الأتعاب بتاريخ 13/12/2018، وهي »للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة الملحقة بهذا المرسوم .«
– رفضه التام للصيغة التي تقول »للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم .«
– تنفيذ المجلس الجهوي لقرار الإضراب الصادر عن المجلس الوطني للموثقين يومي الخميس و الجمعة المقبلين، وعزمه تجديد الإضراب إلى غاية انتزاع حق الموثق في تحديد للأتعاب، يحقق كرامته وكرامة مهنة التوثيق.
– الدخول في جميع الأشكال النضالية الموازية لتحقيق أهداف المهنة وانتزاع حقوقها المشروعة.
عن المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بفاس
أسماء خولاني حسني
رئيسة المجلس الجهوي للموثقين
