في الوقت الذي تنتظر فيه الجامعة الوطنية للتعليم / الاتحاد المغربي للشغل ومعها الشغيلة التعليمية انكباب الوزارة بشكل جدي ومسؤول لحل كل الملفات العالقة بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي ويتماشى وتطلعات نساء ورجال التعليم انصافا لهم وجبرا لكل الضرر الذي لحقهم جراء تراكم الملفات الفئوية وما نتج عنه من ضحايا، تفاجأ وفد الجامعة الوطنية للتعليم في اللجنة المشتركة المركزية بالعبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية وفرض حضورهم في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى وبمباركة من الكاتب العام للوزارة الذي تبث تورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم.
وأمام هذا المستجد الذي يضرب في العمق المنهجية التشاركية التي احترمت الجامعة الوطنية للتعليم كل أبجدياتها صونا لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها وعموم الشغيلة التعليمية خصوصا أمام بعض السلوكات غير المسؤولة التي صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع يومه الجمعة 24 يناير 2025 وفق الدعوة التي توصلت بها الجامعة، فإن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يعلن انسحابه من جلسات الحوار القطاعي ويحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور.
واذ تخبر الجامعة الوطنية للتعليم عموم نساء ورجال التعليم بهذا المستجد، فإنها تؤكد عزمها على نهج كل الصيغ النضالية المشروعة من أجل انصاف كل المتضررين من سياسة العبث والتسويف الممنهج من قبل الوزارة.
ع
