حول مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، صدر يوم 5 ماي الجاري بيان لنقابة المحامين بالمغرب جاء فيه : إن نقابة المحامين بالمغرب باعتبارها إطارا مهنيا يروم المساهمة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية الفردية و الجماعية للمحامين، ولكونها تسعى إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي في صلبها حقوق المتقاضين وأمنهم القضائي وقواعد حسن سير العدالة، فضلاً عن كونها إطارا نقابيا فاعلاً و معبرا عن قاعدته التمثيلية من المحاميات والمحامين، مترجمة لمواقفهم و اختياراتهم وفق ما ورد في المادة الثالثة من نظامها الأساسي.
وبعد الاطلاع على مضمون مشروع القانون المعد من طرف وزارة العدل، والمتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية. وتأكيدا على الأهمية البالغة لورش عصرنة وتحديث الإدارة القضائية المرتكز على استخدام التكنولوجيا الحديثة كخيار استراتيجي، من أجل مزيد من تقليص آجال البت وتنويع وتجويد الخدمات الإلكترونية. وصولا إلى المحكمة الرقمية وضمان آليات انخراط المحامين في هذا الورش، من خلال إعداد برمجيات ومنصات إلكترونية تمكنهم من التواصل والتعامل عن بعد مع المحاكم والتداول اللامادي للمعلومات.
واستحضارا لخلاصات ميثاق إصلاح منظومة العدالة بشأن وضع أسس محكمة رقمية منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين، والتعميم التدريجي لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة المحاكم وفي علاقاتها بالمتقاضين و المهنيين. وتذكيرا بما تضمنه الهدف الفرعي الثالث من نفس الميثاق بشأن إرساء مقومات المحكمة الرقمية، من خلال مخطط مديري يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية والأنظمة المعلوماتية الآمنة، والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا و المساطر مع تأهيل الموارد البشرية وتحديد أجال التنفيذ. ومن منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية في ضمان النجاعة القضائية، فإن إقرار المقتضيات المتعلقة باستعمال الوسائط الالكترونية، لا يمكنه أن يتم بمعزل عن مراجعة قانون المسطرة المدنية برمته بهدف تحيين نصوصه لتتلاءم ومقتضيات الدستور الجديد، وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية والملاءمة مع مشروع قانون التنظيم القضائي.
واستحضارا لكون قانون المسطرة الجنائية هو القانون الأساس في مجال ضمان الحريات الفردية و الجماعية، وأساس كل محاكمة عادلة، لكونه يتضمن من جهة المبادئ المتعلقة بأجهزة البحث والتحري عن الجرائم والقواعد الخاصة بمختلف المحاكم ، ومن جهة أخرى المبادئ المرتبطة بحقوق الدفاع مما يضفي طابع التداخل على مواده، بحيث يتعين مراجعة جميع مقتضياته في آن واحد لينسجم مضمونها الكامل مع ضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان. وبعد ملاحظة أن مشروع القانون جاء مشوبا بنوع من التضخم و التنافر، إذ جمع بين مقتضيات تتعلق بقانون المسطرة المدنية بأخرى متعلقة بقانون المسطرة الجنائية. وأمام هذا الوضع، فان نقابة المحامين بالمغرب تعلن ما يلي:
– التعبير عن رفضها لمنطق إقصائها من المشاورات المرتبطة بمشروع القانون المذكور، رغم كونها إطارا معنيا بجميع المبادرات التشريعية متى كانت مرتبطة بمنظومة العدالة، ومتصلة بالممارسة المهنية للمحامين، كما تعبر عن تمسكها بحقها في إبداء وجهة نظرها، وبسط تصورها إلى جانب باقي الإطارات المهنية.
– الرفض المبدئي والمطلق لصيغة المنهجية الأحادية الجانب المقترحة من طرف وزارة العدل لمناقشة مشروع القانون وإعداد مقترحات بشأنه خلال حيز زمني قصير جدا، لا يراعي الظرفية الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، ودون اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع جميع الإطارات المهنية للمحامين .
– التأكيد على أن المقتضيات المضمنة بمشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية لا تكتسي صبغة الاستعجال، ولا تندرج ضمن التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، علما أن تلك المقتضيات ظلت تراوح مكانها منذ سنوات خلت.
– رفض تعاطي وزارة العدل مع ورش مراجعة قانوني المسطرة المدنية والجنائية وفق مقاربة تجزيئية، رغم ارتباطهما بحقوق المتقاضين و قواعد سير العدالة وضمان الأمن القضائي، مما ترتب عنه عدم ملامسة مشروع القانون للعديد من المقتضيات ذات الصلة بتعزيز حماية القضاء للحقوق و الحريات، وتقوية دور الدفاع وتكريس الحق في الولوج المستنير إلى العدالة، وترسيخ آليات ضمان النجاعة القضائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
– المطالبة بإرجاء مناقشة المشروع إلى ما بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية، واعتماد مقاربة تشاركية بشأنه مع جميع الإطارات المهنية للمحامين و غيرها من الهيئات الفاعلة في منظومة العدالة.
