نقابة أساتذة التعليم العالي تستنكر ما أسمته "الفتوى الشاردة" للمجلس الأعلى للتربية والتكوين التي تستهدف مجانية التعليم

في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي أعطابا بنيوية، تسائل نجاعة الإجراءات وفعالية التدابير المتخذة، وتفرض التدخل الملح للبحث عن مداخل حقيقة وواقعية لمواجهة الإشكالات وتجاوز واقع الأزمة، تنزيلا لمقتضيات “مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”،

وبعد إصداره الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، طلع علينا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي “بفتوى شاردة” يأباها السياق المغربي، تستهدف المجانية، يقترح من خلالها تحويل التربية والتكوين والبحث العلمي سلعة، تمهيدا لمنح التأشيرة للدولة للتخلي عن مسؤوليتها في التعليم العمومي، وتقديمه “غنيمة”  لممتهني المضاربة والاحتكار ومقتنصي فرص إحكام الطوق وامتصاص الدماء، في ضرب صارخ للمقتضيات الدستورية، وإمعان في نكئ جراحات ومعاناة الشعب المغربي العظيم،

واعتبارا للمواقف الثابتة للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الواردة في أدبياتها ووثائقها وبياناتها، بضرورة حماية المجانية لولوج التعليم العالي العمومي بلا حدود ومن غير شروط ولا قيود،

فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو يتابع عن كثب هذه التطورات الخطرة، يبلغ الرأي العام الوطني ما يلي:

ü     رفضه المطلق توصيات “الكراسي الوثيرة” المقطوعة الصلة عن همومه الشعب وانتظاراته.

ü     رفضه الجازم المس بمجانية الولوج إلى التربية والتكوين والبحث العلمي.

ü  اعتباره موضوع المجانية في التعليم العمومي شأنا مجتمعيا عاما يجب فيه استحضار الواقع والسياقات والأوضاع المجتمعية، ولايحق لأية جهة اتخاذ القرار بخصوصه استغفالا للمجتمع وتغييبا للفاعلين الحقيقيين واستبعادا للعاملين في القطاع.

ü  مطالبته الدولة بتحمل مسؤولياتها التاريخية كاملة حماية للمدرسة العمومية بشكل عام والتعليم العالي العمومي الرافعة المركزية للتنمية المجتمعية بكل أبعادها، ودعمه على كل المستويات، تحقيقا للإنصاف والجودة والارتقاء.