خنيفرة شهدت مأساة مؤلمة بعد انتحار شابة كانت ضحية لتداول صورها عبر الانترنت دون موافقتها. الحادثة تعكس الابعاد النفسية والاجتماعية للعنف الرقمي الذي يمكن ان يصل في بعض الحالات الى حد فقدان الحياة.
جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اكدت على خطورة هذه الظاهرة ودعت الى ضرورة تدخل الجهات القانونية لحماية النساء والفتيات من الانتهاكات الرقمية. الجمعية اعربت عن دعمها الكامل لعائلة الفقيدة عبر تقديم الدعم النفسي والقانوني لضمان تحقيق العدالة.
كما شددت الجمعية على الحاجة العاجلة لتعديل القانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، واصدار نصوص جديدة تصون النساء والفتيات من اشكال العنف الرقمي المتزايدة.
العنف الرقمي مسؤولية جماعية، ويتطلب من المجتمع المدني، المؤسسات القانونية، والافراد تعزيز التوعية واتباع ممارسات امنة على الانترنت لحماية النساء والفتيات.
