“معاشات البرلمانيين ريع وتبذير للمال العام” ، هو العنوان الذي اختارته جريدة “آخر ساعة” ليوم السبت 2 يناير2015 في تطرقها للجدل الواسع الذي أثارته قضية معاشات البرلمانيين والوزراء على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ،وخلفت ردود أفعال متباينة ،حيت أكد عبدالعزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في تصريح للجريدة “إنه لا بد من مراجعة معاشات البرلمانيين وأعضاء الحكومة وبعض المؤسسات والمنشآت العمومية التي لها أنظمة استثنائية مجزية جدا ،ولا علاقة لها بالقانون .
وأضاف بالقول ” إن من باب عدم النزاهة أن نشرع في إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد ،ونترك جانبا المعاشات الاستثنائية وكذا التعويضات تحت الطاولة والسرية “،مشيرا إلى انه لا يمانع التخلي عن معاشه.
من جهته أكد رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام محمد المسكاوي “أن كتلة الأجور في المغرب تحتاج إلى مراجعة في ظل سيادة مفارقة ،تتجلى في وجود مدراء مؤسسات عمومية يحصلون على أجور تفوق راتب رئيس الحكومة …كما أن معاشات البرلمانيين والوزراء وغيرها من المعاشات الاستثنائية هي شكل من أشكال تبذير المال وهو غير قانوني لأن نظام التقاعد في كل دول العالم له سن قانوني وهوفي 60 سنة” بينما في المغرب يحصل البرلمانيون والوزراء على التقاعد بمجرد خول البرلمان .
جريدة “المساء” بدورها تناولت نفس الموضوع وقالت في افتتاحيتها “لا داعي للاستغراب من المطالب التي يرفعها اليوم النشطاء (الفايسبوكيون)، وبعض هيئات المجتمع المدني من أجل إلغاء المعاش الذي يحصل عليه البرلمانيون بعد نهاية ولايتهم لكونهم لا يستحقون الأجر الذي يحصلون عليه أثناء أداء مهامهم. في ظل عدم استحقاق أغلبهم للمقعد الذي يجلسون عليه ،وفي ظل التقصير الملحوظ في أداء مهامهم ، وتساءلت الافتتاحية بالقول “فكيف بالمعاش الذي سيستفيدون منه بقية حياتهم ؟ وذكرت أن بعض البرلمانيين أميون وبعضهم يشكك الكثيرون في مسارهم السياسي .
وخصصت يومية “التجديد” ملفا عن الرشوة حيث نقرأ عنوانا عريضا “دور القيم الدينية في الوقاية من آفة الرشوة ”
الجريدة تعتبر الرشوة معضلة حقيقية داخل المجتمع لما تسببه من ضياع الحقوق .
وأضافت الصحيفة أن العلماء أكدوا أن الإسلام واجه آفة الرشوة وكل الآفات الاجتماعية، التي تنخر المجتمع ،ودعا إلى تخليق الحياة العامة ،ولعن المتعاملين بالرشوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ”
وبينت أن العلماء يرون أن تخليق الحياة العامة يقوم على أساس محاربة الفساد بكل أنواعه، وإصلاح الإدارة بهدف حماية المصلحة العامة .
